أصدر قاضي محكمة الصلح في مدينة حيفا قرارًا يمنح المدارس الأهلية غير الرسمية المعترف بها في اسرائيل الحق بجباية مبالغ مادية عبارة عن القسط التعليمي من طلابها، رغم قانون التعليم الإلزامي المجاني في الدولة
واشترط القاضي في قراره المدرسة للحصول على موافقة من المدير العام لوزارة التربية والتعليم قبل الشروط بجباية الأموال. وكانت القضية قد بدأت عندما قدمت المطرانية اليونانية الكاثوليكية والمدرسة التابعة للمطرانية في المدينة بدعوى قضائية بحق زوجين بعد مطالبة ادارة المدرسة لهما بدفع القسط التعليمي عن نجليهما اللذين يدرسان فيها عن السنوات 2008 حتى 2011 ويبلغ قيمته 12172 شيكل يشمل مبلغ التسجيل، مؤكدين (إدارة المدرسة والمطرانية – المحرر) حقهم بجباية الأموال كون المدرسة هي مدرسة خاصة واهلية معترف بها لكنها غير رسمية.
جلسات المداولة
وإدعى الزوجان في المحكمة ان نجليهما الطالبين يستحقان التعليم المجاني الإلزامي حسب القانون والاسرائيلي وبالتالي فهما غير ملزمان بدفع مستحقات التعليم والتسجيل بحسب توصيات وزارة المعارف الا بحال حصول المدرسة على موافقة المدير العام للوزارة، وهو المستند الذي لم تتمكن الإدارة من ابرازه خلال جلسات التداول في القضية، وبالتالي وفي اعقاب المداولات العديدة قرر القاضي ان على المدعي بدفع تعويض ومستحقات المحكمة للمدعى عليهما بقيمة 5000 شيكل، فيما أقر حق المدعي بجباية الأموال بعد استصدار موافقة المدير العام لوزارة المعارف.