أصدرت وزارة الصناعة, التجارة والعمل اليوم تذكير لقانون رفع الحد الأدنى للأجور يحدد زيادة الحد الأدنى للأجور بقرار فوري وسيتم تقل المذكرة لهستدروت العمال ولممثلي أرباب العمل. وزير الصناعة, التجارة والعمل شالوم سمحون:" ترسيخ الاتفاقات بسن القوانين يضمن مصلحة الموظفين ويمكن تنفيذ سليم للالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور. "
الهدف من هذا القانون هو رفع الحد الأدنى بمرحلتين, المرحلة الأولى: في 1 يوليو 2011 وسيرفع الحد الادنى للأجور من 3890.25 شيكل الى 4100 شيكل وسيتم تطبيق المرحلة الثانية في 1 اوكتوبر 2012 وسيرفع الحد الأدنى الى 4300 شيكل.

اقتراح رفع الحد الأدنى هو نتيجة تلخيص وصل اليها الموظفين في الهستدروت الجديدة, دائرة المنظمات الاقتصادية ووزارة المالية والتي تستند على الأتفاق الجماعي العام الذي وقع بين المنظمات الاقتصادية والهستدروت الجديدة في تاريخ 2 يناير 2011.
وزير الصناعة, التجارة والعمل شالوم سمحون:" ترسيخ الاتفاقات بسن القوانين يضمن مصلحة الموظفين ويمكن تنفيذ سليم للالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور مقارنةً برفع الحد الأدنى للأجور بواسطة أمر توسيع (צו הרחבה), قال سمحون: القانون هو ثابت ويعطي اداة تنفيذ لوزارة الصناعة, التجارة والعمل في الحالات التي لا يدفع اصحاب العمل الحد الأدنى للموظفين, في حين أمرالتوسيع لم يكن قابل للتنفيذ بأدوات عمل المكتب.
القانون الجديد سوف يطبق على جميع العاملين.