قرار قضائي يُلزم زوجًا بإعادة مفاتيح بيت الزوجية لزوجته وتمكينها من العودة إلى منزلها على الرغم من ان البيت مسجلاً باسم والد الزوج وتم بنائه قبل الزواج

في قرار صادر عن محكمة شؤون العائلة مع افتتاح السنة القضائية الجديدة، ألزمت المحكمة زوجًا بإعادة مفاتيح بيت الزوجية إلى زوجته وتمكينها من العودة والسكن فيه، بعد أن قام بتغيير أقفال المنزل ومنعها من دخوله.

وتعود وقائع القضية إلى خلاف بين الزوجين، غادرت على إثره الزوجة إلى منزل عائلتها، قبل أن يقوم الزوج بتغيير أقفال بيت الزوجية ومنعها من العودة إليه بحجه ان ملكيه البيت تتبع لوالد الزوج وان بناء البيت تم قبل الزواج.

وفي الوقت الذي سعى فيه الزوج إلى إبقاء الأولاد في مؤسساتهم التعليمية في الناصرة، طُرح أن تقيم الزوجة بصورة منفصلة في شقة مستأجرة، على أن يبقى الأولاد في إطارهم الحالي وتلتقي بهم في نهايات الأسبوع.

ومثّل الزوجة في الإجراءات أمام المحكمة المحامي حنا بولس، الذي ترافع باسمها وتمسك بحقها في العودة إلى بيت الزوجية والبقاء إلى جانب أولادها، مطالبًا المحكمة بالتدخل ووضع حد للواقع الذي فُرض عليها من جانب واحد.

وخلال المداولات، عرض المحامي بولس أمام المحكمة موقفًا يقضي بأنه إذا كان الأب مصرًا على استمرار دراسة الأولاد في الناصرة، فعليه تمكين الأم من العودة إلى بيت الزوجية والعيش مع أولادها، أما إذا تعذر ذلك، فينبغي تنظيم إقامة الأولاد وتعليمهم بما يتلاءم مع مكان إقامة والدتهم ومصلحتهم.

المحكمة حسمت الخلاف وأمرت الزوج بإعادة مفاتيح بيت الزوجية إلى زوجته وتمكينها من العودة إليه والسكن فيه، مع بقاء الأولاد في مؤسساتهم التعليمية الحالية.

ويحمل القرار أهمية خاصة في التأكيد على عدم جواز فرض واقع أسري جديد من جانب واحد من خلال إغلاق بيت الزوجية أو تغيير أقفاله، مع ضرورة وضع مصلحة الأولاد واستقرارهم في صلب أي ترتيب أسري.