سابقة قانونية – نجح المحامي رازي شواح المختص بقضايا الأراضي، الطلاق وشؤون العائلة في الحصول على قرار يعد سابقة قضائية في ملف هام جدا أمام هيئة المحكمة المركزية في حيفا التي قررت بأن اتفاق الطلاق وتنازل المرأة عن حقوقها أمام المحكمة الدينية الدرزية الموقرة لم يشمل حقوقها في بيت الزوجية .

المحكمة المركزية في حيفا تحكم بنصف بيت الزوجية للمرأة بالرغم من ادعاء الزوج بأن الزوجة قد تنازلت عن جميع حقوقها امام المحكمة الدينه الدرزية في عكا، تنازل قد دون في محضر جلسة الطلاق التي عقدت أمام المحكمة الدينية الدرزية كما يلي:

" أصرح بأن كافة الحقوق الناجمة عن هذا الطلاق الرضائي قد سويت فيما بيننا بصوره عامه ونهائية وشامله ولم يعد لي اي حق من الحقوق اطالب به زوجي (مطلقي) على يد أية محكمة كانت دينيه، نظاميه ام استئناف وبذلك يسقط حقي بهذه الأمور وكذلك يسقط حقي بالمطالبة بالعطل والضرر والمهر وما يترتب عن ذلك لأنها قد سويت فيما بيننا بصوره عامه وكل منا وصله حقه من الأخر مما ذكرت انفآ".

وفقا لقرار حكم محكمة شؤون العائلة تستحق المرأة فقط لما دفعته في أقامت البيت فقط.

 قامت المرأة بتقديم استئناف للمحكمة المركزية بواسطة المحامي رازي شواح مطالبه بتعين مثمن عقارات لكي يخمن قيمة البيت والحكم لها بنصف ثمنه.

استطاع المحامي رازي شواح إقناع هيئة المحكمة المركزية بالحكم لصالح المرأة قبول الاستئناف والزام الطليق بان يدفع لها نصف ثمن البيت وفق لتقرير المثمن العقاري، وليس وفقا لما دفعت المرأة فعليا في بناء البيت بحسب قرار محكمة شؤون العائلة.

لتفاصيل إضافية واستشاره ممكن التوجه

للمحامي رازي شواح بالهاتف:

04-6067000 

 050-4647888