في سابقة قضائية جديدة اقرت المحكمة الدينية الدرزية في بقعاثا هذا الأسبوع بعدم إعطاء الزوجة بأي من الحقوق الشرعية المستوجبة من وثيقة عقد الزواج التي ابرمت بين الزوجين منذ اكثر من عشرين عام والتي تلزم الزوج في حالة الطلاق من الزوجة إعطائها المهر المؤجل, او كما هو متبع ومعروف بمهر المثل, بالإضافة الى دفع مبلغ مادي أخر من الليرات الذهبية المسجلة في الوثيقة إياها, ومبلغ العطل والضرر الذي كان من المفروض ان تحصل عليه بعد فترة زواج كبيرة استمرت لأكثر من عشرين عاما, واثمرت من خلالها بإنجاب الأطفال.

وكان الزوج قد تقدم بدعوى تفريق وعطل وضرر ضد زوجته بذرائع دونها في لائحة دعواه والتي انكرتها الزوجة, وبعد التداول في القضية وتقديم البينات عن طريق تصاريح مشفوعة بالقسم, اتفق الطرفان في بداية جلسة الاثباتات وامام مرآى المحكمة على اسقاط حق الزوجة من الحقوق الشرعية إياها وعدم الخوض في الاثباتات ومن ثم بإنهاء القضية بالتراضي بهذا الشكل الذي لا يلزم الزوج بدفع أي من المبالغ المذكورة في وثيقة عقد الزواج, او العطل والضرر المستوجب بعد فترة زواج دامت سنوات طوال, كما وتم الاتفاق على خروج الزوجة من البيت السكني المشترك خلال فترة لا تتعدى الشهر.

وفي حديث لمراسلنا مع محامي الزوج د. سلمان خير, المختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة, قال انه كان متبعًا لغاية الان ان تحصل الزوجة في كل الحالات على ما اتفق عليه ودُوِّنَ في صلب وثيقة عقد الزواج بالإضافة الى مبلغ العطل والضرر الذي تقره المحكمة, الا ان هذا الامر قد بدل وتغير بعد اقناع المحكمة بذلك في حالات وظروف خاصة, وهذا ما يجب فعله بشكل عام في ظل الغزو "الثقافي" الخارجي الذي اضحى يهدد اركان المجتمع ويقوض جمال صلاحه, سيما وانه على المحكمة توجيه رسالة صارمة لجميع أبناء المجتمع- على حد سواء, انها تقف في المرصاد وتضرب بيد من حديد عندما يلزم الامر ذلك, بغية الحد من التمادي والخروج عن المألوف, وما الى ذلك.