أصدرت محكمة الصلح في عكا نهاية هذا الأسبوع قرارا قضائيا يدين أحد سكان القرى الشمالية بالتعنيف والتهديد الخطيرين بحق زوجته وإحدى أبنائهما وذلك بعد ان قدمت زوجته شكوى ضده لدى الشرطة ادعت فيها أنه قام بتعنيفها في مناسبات عدة وعديدة منذ ان اقترنا قبل حوالي 20 عام, وفي الآونة الأخيرة على وجه التحديد قام بالهجوم عليها و بإيذائها ومن ثم بالتهديد بإشعال بيتهما السكني, وبالعودة إليه رغم وجود قرار قضائي يمنعه من ذلك بعد ان اطلق سراحه بشروط مقيده احداها عدم الرجوع الى البيت  لفترة زمنية محددة, مما دعا النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضده باتهامين خطيرين منفصلين تحت بنود 192, 379, 382(ب) من قانون العقوبات من عام 1977.

من جهته انكر المتهم بواسطة محاميه د. سلمان خير جميع التهم التي انسبت اليه جملةً وتفصيلًا مما جعل المحكمة بتعيين جلسة اثباتات بهذا الخصوص, حيث قاما الطرفان في بدايتها بإبرام صفقة ادعاء يلتزم المتهم من خلالها بالتراجع من الانكار وبالاعتراف بلائحة الاتهام المعدلة الموحدة ومن ثم يقوم كل منهما بادعاءات حرة امام المحكمة, مما حدا بالنيابة العامة بطلب الحبس الفعلي ضد المتهم لغاية 8 اشهر بالإضافة الى حبس مع وقف التنفيذ, سيما وان المتهم لم يرسل لإعطاء تقرير بحقه من خدمة الاختبار والمراقبة ( שירות המבחן ) ولم يستعيد تأهيله ( לא שוקם ) , الا ان المحكمة اخذت بأقوال محامية واكتفت بإصدار حكم مخفف جدا بحقه من الحبس مع وقف التنفيذ فقط, مما يجعل هذا القرار بمثابة سابقة قانونية في قضايا العنف الخطيرة بين الأزواج وبين أبناء العائلة.