المحكمة تبرئ زوج من لائحة اتهام خطيرة في صلبها تهديد بالقتل ضد زوجته
21/01/2022 - 04:06:50 pm

المحكمة تبرئ زوج من لائحة اتهام خطيرة في صلبها تهديد بالقتل ضد زوجته

الزوجة ادعت امام الشرطة وفي افاداتها التي تمت معها لاحقا بان زوجها قد هددها بالقتل بواسطة سكين, ومارس ضدها العنف جسديا وكان احد اطفالهما قد شاهد علامات عنف على جسدها, الا انها وبالمقابل قالت أمور أخرى امام المحكمة لا تتطابق أو تتوافق في الغالب مع افاداتها, وأبلغت المحكمة عن نيتها محاولة تأهيل العلاقة الزوجية فيما بينهما, ولهذا, وبسبب عدم وجود ادلة خارجية, ولان الامور الجنائية تتطلب ادانة بما لا يدع مجالا للشك ( מעבר לכל ספק סביר ), اقرت المحكمة بتبرئة الزوج . 

وعد الحر دين , لكن ذلك ليس في الزواج :

في احدى القضايا المهمة التي تداولتها احدى المحاكم الدينية مؤخرا تم التداول في طلب الزوجة بإرغام الزوج إعطائها نصف البيت السكنى الذي اواهما فترة " العش الزوجي" التي دامت سنتين ونيف , والذي كان قد ورثه من والده , بعد ان وعدها ذلك في فترة التعارف ليستميلها اليه بالموافقة على الزواج . 

من جهته انكر الزوج ذلك الوعد وقال انه كان هنالك من حديث بينهما حول هذا الموضوع , واتفقا على شراء بيت جديد في المستقبل بالمناصفة بينهما بعد ان تدفع الزوجة نصف ثمنه , الا انهما عدلا عن ذلك بسبب  تصدع  اركان البيت الزوجي  .

المحكمة بدورها ردت طلب الزوجة ,معللة قرارها بعدم تقديم الاثباتات والأدلة القاطعة لذلك , مع ذكر ان اتفاقية من هذا النوع كان من الاجدى , لو انها حصلت بالفعل ,  ابرامها كتابيا وعدم الاكتفاء بوعد شفهي ينكره الزوج .

 

هل يمكن الحصول على نفقة قبل ولادة الجنين : 

 

هنالك حالات كثيرة قامت بها المحاكم المختصة بإعطاء امر للزوج بدفع نفقة ومصاريف لطفله قبل خروجه الى الحياة, أي وهو ما زال في رحم امه, وذلك اذا كان قد حصل نزاع او شقاق بين الزوجين قبل ولادة الجنين.

مؤخرا حاول زوج بإفشال النفقة إياها من زوجته, معللا بان تصرفاتها كانت مشبوهة ويكتنفها الغموض قبل مغادرتها بيتهما السكني, ولهذا فانه يشك كونه والد الجنين وما الى ذلك من ادعاءات تصب غالبيتها في هذا القبيل. واردف طلبا اخرا في مضمون رده إياه , بإصدار امر لإجراء فحوصات ابوية " בדיקת אבהות ", الا ان المحكمة رفضت طلبه وأقرت نفقة ومصاريف كالمعتاد, وذلك لسببين رئيسيين, احداهما: من حق الزوجة الحصول على النفقة المذكورة, وثانيهما: ان طلب لمعرفة الابوة يجب ان يقدم بمفرده وليس ضمن الرد على طلب النفقة, ويجب ان يعلل بادعاءات جادة تقنع المحكمة دون ادنى شك بوجوب إصدار امر غير معتاد كهذا, وليس من خلال إطلاق ادعاءات مجردة دون تقديم دلائل قاطعة وصلبة وما الى ذلك. 

 

هل يمكن للزوج الحصول على البيت الزوجي المشترك تحت طائلة التهديد والوعيد؟:  

قرارات محكمة العدل العليا ومحاكم شؤون العائلة تصب معظمها في خانة وجوب تقسيم الأملاك المشتركة بالمناصفة بيت الزوجين , أو بأجزاء قريبة من ذلك , " وتتحدث " تلقائيا عن نفسها انه لا يوجد أي سبب لعدم الفصل بعكس هذه النسب , سيما وانهما ارتبطا بها عاطفيا وكانت لهم مشتركة في فترة الزواج , حتى لو ان احدهم كان قد اقناها لوحده أو سدد اقساطها من راتبه أو الى ما ذلك .

في حالة شاذة ( يمكن اعتبارها غريبة الاطوار ) ارغم زوج زوجته بكتابة اتفاقية فيما بينهما ,  تمنحه من خلالها  كامل الحقوق على البيت الزوجي المشترك الذي اقتنياه من القرض السكني  الذي حصلا عليه قبل تشييده ,  وذلك تحت طائل التهديد والوعيد والانتقام بنشر أمور خاصة يمتلكها بحق احدى افراد عائلتها ما لم تستجيب لطلبه ابرام الاتفاقية أعلاه, فوافقته على ذلك مرغمة وهي في حالة نفسية صعبة .

بعد التداول في طلب الزوج الطلاق من زوجته وتفريغها من حقوقها بناء على الاتفاقية أعلاه , رفضت المحكمة طلبه والغت مضمون هذه الاتفاقية بعد ان اثبتت الزوجة صدق ادعاءاتها , وهذا يثبت كالف دليل انه بالإمكان ازهاق الباطل واحقاق الحق من خلال المحكمة. 

      

العنف بين الأزواج خطير تلقائيا بموجب لنص القانون :

 

بعض من زبائني يستغرب ويتساءل لماذا عملت الدولة على تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده  مع ان الشرطة كانت قد نسبت اليه شبهات لاستعمال العنف "البسيط" – كتوجيه اللكمات والتسبب بخدوج او جروح سطحية بسيطة, ضد المعنف/ة من داخل اسرته!!, والجواب يكتمن قبل كل شيء في نص القانون الجنائي الذي يعتبر ان أي عنف داخل الاسرة هو خطير, مهما كان نوعه أو شكله او " بساطته" , سيما وان الجروح الجسدية تختبئ ورائها جروح نفسية صادمة يرى القانون والصالح العام على حد سواء انه يجب ردعها في كل الوسائل, من ضمنها سن قوانين صارمة وإعطاء متسع من الصلاحيات للجهات المختصة بإبعاد المعتدي عن مكان تواجد الضحية بمسافات واوقات مختلفة من اجل الحفاظ على سلامتها وسلامة جسدها.

يستدل من هذا كله, بان المشرع قد رأى ملاحقة الجرائم داخل الاسرة ووضعها على محمل الجد, وذلك يمكن لمسه عن طريق سن قوانين رادعة يجعل من أي عنف داخل الاسرة كعنف خطير تلقائيا من ذات نفسه حتى وان كان ذلك العنف في درجات " السلم الأولى".

 

الزوجة ورثت قطعة الأرض قبل الزواج والمحكمة تقرر بيت السكني مشترك

 

الزوجة كانت قد ورثت قطعة ارض قبل الزواج وقامت بتسجيلها على اسمها وبعد ان عقدت قرانها مع شريك حياتها قاما معا ببناء بيت سكني لهما عليها وقطنا به مع اولادهما برهة كبيرة من الزمن حتى وصلت حياتهما الزوجية الى طريق مسدود. ومن ثم اتفقا فيما بينهما على جميع الحقوق والواجبات الناجمة عن هذا الطلاق, عدا موضوع الحقوق الملكية للبيت السكني المذكور, وبعد التداول امام محكمة شؤون العائلة أصدرت امرا بوجوب تقسيمه فيما بينهما نظرا للظروف التي احيطت بالملف .

 

وفي سياق مشترك, يذكر ان محكمة العدل العليا كانت قد تطرقت, في مناسبات عدة, الى موضوع تقسيم الأملاك بين الأزواج, وأقرت انه في العادة البيت السكني هو مشترك فيما بينهما, حتى لو كانت الأرض التي بني عليها ذلك البيت كانت, او ما زالت, مسجلة على اسم احدهما او على اسم قريب لهما, او ما الى ذلك, لكن في العادة لكل ملف حيثياته وخصوصياته.

 

*  المحامي د. سلمان خير, مختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا

 

ملاحظة  هامة :  ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط " حق الجمهور بالمعرفة " ولا  يمكنها  أن تصب لا  من  قريب  أو  من  بعيد  في  خانة  الاستشارة  القانونية, وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة  لكاتب  المقالة أو لناشرها , وليس بالضرورة ان يكون كاتب هذه المعلومات قد مثل أي من الأطراف في القضايا المذكورة, مما اقتضى التنويه).

 

C:UsersDr KheirDesktopגיבוייםPicturesDSC_0006.jpg

 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الاسم الكامل :
مكان الاقامة :
التعليق :
هام جدا : أدارة الموقع لا تنشر اي تعقيب فيه تجاوز لقانون القذف والتشهير, وتقع المسؤلية على كاتب التعقيب
Copyright © almadar.co.il 2010-2024 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت
X أغلق
X أغلق