ليس سرًا بأن العمل في مجال البناء خطير جدًا ويكاد لا يمر يوم إلا وتقع فيه، للاسف، حوادث عمل، ولكن ما حدث مع عامل أثناء عمله بطلاء حائط لم يكن معتادًا، حيث تعرض لإصابة عمل الأمر الذي جعله يرفع دعوى قضائية مطالبًا الشركة التي عمل فيها بدفع تعويضات.

هذا وقدم المدعي وهو من منطقة الناصرة في الخمسينات من العمر، الدعوى لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي، سامي ابو وردة، المختص بقضايا الأضرار الجسدية والتأمين الوطني.

وجاء في الدعوى أن الحادثة وقعت قبل حوالي سنتين في ساعات الصبح عندما كان المدعي سلالم  العمل، وانشغل بدهان الحائط، وأثناء ذلك اضطر لنقل قدمه اليمين من السلم إلى باب كهربائي(تريس) وكانت اسطوانة تشغيله متصلة بالحائط، بهدف تنفيذ العمل، وفجأة حدث ما لم يكن متوقعًا حيث قام أحد العمال الأجانب العاملين في الموقع، بتشغيل الباب الكهربائي ونتيجة ذلك بقيت رجل المدعي بين "التريس" وبين اسطوانة تشغيله، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى للعلاج.

حيث تبين من خلال الفحوصات انه يعاني من كسر مما استوجب اجتيازه عملية جراحية تحت تأثير التخدير الكلي لإدخال البراغي، ومن ثم علاجات الفيزوترابيا وما زال يعاني حتى اليوم من الآم في في الركبة ومحدود بالحركة.

بالإضافة لذلك، ظهرت عنده بعد الحادثة،  مشاكل نفسية وأكد على ذلك مختص مشاكل نفسية حيث جاء في تقريره أن المدعي يعاني من اضطرابات بالتاقلم وتم توجيهه لتناول أدوية مُسَكِنة.

ويذكر أن مؤسسة التامين الوطني قد اعترفت باصابته كحادثة عمل واقرت له عجزًا مؤقتًا بنسبة 40% في بادئ الأمر ومن ثم 10% بشكل دائم.

 وارفق المحامي، سامي ابو وردة، الدعوى تقريرين طبيين أحدهما من مختص طبي في مجال العظام والذي قرر أن نسبة عجز المدعي هي بنسبة 19% وتشمل فقدان لياقة الحركة بشكل عام وغيره. بينما تبين  من التقرير الثاني الذي اعده مختص نفسي 

أن المدعي يعاني من عجز بنسبة 20%.

ويلقي المحامي سامي ابو وردة بمسؤولية وقوع الحادثة على المدعى عليها لانها لم تتخذ وسائل الحذر اللازمة في موقع العمل.

هذا ولم يحدد ممثل المدعي مبلغ التعويض المالي المطلوب وترك ذلك لقرار المحكمة.