**وتطالب أن يشمل المشروع ومشروع "شرطة مدينة" جميع البلدات العربية من منطلق ان الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته هو الأوْلى من ناحية السلطات المحلية فيما المسؤولية تقع على كاهل الشرطة**
كلّفت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل في الاجتماع الأخير لمجلسها العام، السبت الماضي في الناصرة، رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم (ورئيس سلطة محلية أخرى لم تختره بعد) لتمثيلها في طاقم التوجيه القطري لمشروع "مدينة بلا عنف" الذي تم تطبيقه في العامين الأخيرين في عدد من البلدات العربية.
 وكان المجلس العام للجنة القطرية ناقش مشروعيْ "مدينة بلا عنف" و"شرطة مدينة" ليؤكد في نهاية النقاش أن مشروع "مدينة بلا عنف" هو مشروع رسمي يهدف الى مواجهة مجمل ظواهر العنف والجريمة في المجتمع وتم تخصيص ميزانيات خاصة لهذا المشروع بالتعاون مع السلطات المحلية وبإشرافها. وقالت اللجنة القطرية في بيانها أن لهذا المشروع بعداً تثقيفياً وإرشادياً وتوعوياً مهماً وبعداً آخر رادعاً "وهو أمر حيوي وضروري لمجتمعنا في ظل ما يواجهه من تفاقم العنف والجريمة".
واعتمدت اللجنة القطرية في بلورة موقفها من هذا المشروع عدة حقائق ومعطيات ووقائع، أبرزها: أن الشرطة عبارة عن ضرورة ردع في مواجهة العنف والجريمة وأنه لا بديل عنها وعن دورها في هذا الشأن، وأن السلطات المحلية ليست بديلة عن الشرطة، على الرغم من أن هنالك اختلافاً ما بين أولوياتنا وبين أولويات الشرطة، من حيث الاهتمامات وسُبل المعالجة، "الا ان الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته هو الأوْلى من ناحيتنا، ولا بد من البحث عن نقاط التَّماس مع الشرطة في هذا الأمر، وعلى اعتبار أن المسؤولية تقع على كاهلها".
وبناءً عليه قررت اللجنة القطرية، بالإجماع، مطالبة وزير الأمن الداخلي والمؤسسات الرسمية المسؤولة بأن يشمل مشروع "مدينة بلا عنف" كل البلدات العربية، وأن يضم طاقم التوجيه القطري للمشروع مُمَثلَيْن من الرؤساء العرب، "الى جانب التأكيد على موقفنا ومطالبنا من الشرطة، كما جاءت في اجتماع وفد اللجنة القطرية مع المفتِّش العام للشرطة في نهاية العام الماضي وعلى رأسها مكافحة ظاهرة انتشار السلاح بأيدي المدنيين، المرخص وغير المرخص، وظاهرة جباية "مقابل حماية"، "الخاوة"، وكل ظواهر العنف والجريمة".
كما تقرر ان ينسحب الموقف نفسه، ومن المنطلقات ذاتها، على مشروع "شرطة مدينة".