في رده على رسالة للنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اكد وزير الداخلية، ايلي يشاي، ان اللجان المعينة في القرى والمدن العربية ستنهي عملها وستجري انتخابات للسلطات المحلية العربية التي تديرها وذلك العام القادم 2013،  وتحديدا خلال شهري اكتوبر ونوفمبر.
وكان النائب زحالقة قد توجه لوزير الداخلية مطالبا اياه بتحديد موعد قريب للانتخابات في 13 سلطة محلية تديرها لجان معينة فترة تتراوح بين 3-7 سنوات.  ورد الوزير يشاي بأن وزارته قررت رسمياً انهاء عمل اللجان المعينة التي تدير شؤون كل من نحف، قرى طلعة عارة، كفركنا، دبورية، يركا، كفرمندا، الطيبة، قرى زيمر، طرعان، طوبا الزنغرية، بستان المرج، يانوح جت وعرعرة النقب. وجاء توجه النائب زحالقة في ظل مماطلة وزارة الداخلية بالاعلان عن مواعيد الانتخابات للسلطات المحلية المذكورة.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية:" سياسة تضييق الخناق على أهلنا في 13 بلدة تدار بواسطة لجان معينة، اصبحت واضحة في ظل تغييب مطلق للتشاور والتنسيق مع أي جهة من الجهات، وحتى مع القيادات المحلية، فاللجنة تفرض حكم دكتاتوري، اذ اصبح الأهل في عزلة عن المجلس،  يؤدوا ما يفرض عليهم من ضرائب، دون التمتع بالخدمات التي يستحقونها".
واضاف زحالقة:" ادعت الوزارة ان حل السلطات المحلية المذكورة وتعيين لجان معينة، هو بغية تحسين الخدمات التي طالما تعطش الأهل إليها وطالبوا بها، ولكن سرعان ما اثبتت هذه اللجان فشلها، في ظل غياب معايير عمل واضحة من قبل وزارة الداخلية وانعدام المراقبة النزيهة على هذه اللجان، حيث نلحظ وجود قصور كثيرة وتجاوزات خطيرة وسوء ادارة".
 ودعا زحالقة وزير الداخلية الى التوقف نهائياً عن تعيين لجان معينة، وتغيير القانون بحيث تشدد الرقابة على السلطات المحلية، حتى لا تغرق في الديون، وتتوقف عن دفع معاشات العمال وعن تقديم الخدمات.  ونوه زحالقة الى ان اللجان المعينة لم تعد تشكل حلاً بل مشكلة لأن همها الوحيد هو جباية الضرائب لا أكثر، بينما ما يريده الأهالي هو خدمات لائقة وتطوير يلبي مصالحهم وطموحاتهم واحتياجاتهم.