في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لتحسين شروط التجارة وتسهيل عمل المصالح التجارية في إسرائيل، وقّع هذا الأسبوع وزير الاقتصاد والصناعة على تعديل في أمر الاستيراد الحر، والذي ينص على إلغاء الحاجة إلى ترخيص استيراد للإسمنت. 
من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الإجراءات التنظيمية، ويسمح باستيراد الإسمنت من مجموعة متنوعة من الموردين، ويزيد من المنافسة في السوق.

يشكّل الإلغاء بشرى سارة للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبة في تلبية متطلبات التنظيم الحالية، وبالتالي يساعد في خفض التكاليف وزيادة المرونة في سلسلة التوريد. أما بالنسبة للمستوردين، 
فقد كان ترخيص الاستيراد خطوة بيروقراطية فحسب، لكن التأخر في تقديمه كان قد يؤدي إلى تأخيرات وغرامات.

نحو 60٪ من استهلاك الإسمنت في إسرائيل مصدره الاستيراد. حتى قبل عقد من الزمن، كانت شركة "نيشر" تنتج حوالي 90٪ من الإسمنت المستخدم في البلاد. ومع الخطوات الحكومية لفتح السوق أمام الاستيراد، تم إلغاء احتكار شركة "نيشر"، مما أدى إلى زيادة المنافسة في القطاع.  
أهم الدول التي يُستورد منها الإسمنت إلى إسرائيل هي: اليونان، قبرص، مصر، والأردن. أما الاستيراد من تركيا فقد توقّف قبل نحو عام بسبب المقاطعة التركية.