ردت محكمة العدل العليا التماسا تقدم به شكيب علي وداود عزي والشيخ صالح أبو نمر وجمعية تنظيم مؤسسات العائلة الدرزية ضد وزير الداخلية والمجلس الديني الدرزي. 

وطالب الملتمسون بالغاء صلاحية تعيين 15 عضوا من أعضاء المجلس الديني من قبل وزير الداخلية واجراء انتخابات في الخلوات لاختيار ممثليها في المجلس الديني. ويفيد مراسلنا ان المجلس الديني يضم 75 عضوا من بينهم 30 سايسا و15 يعينون من قبل وزير الداخلية و30 يعينون بناء على توصيات رؤساء السلطات المحلية.