النائب الطيبي نحن ضحايا الصهيونية وتريدوا ان نقسم الولاء لحركة نحن ضحيتها ؟؟
2010-01-06 18:32:28
- نحن ضحايا الصهيونية وتريدوا ان نقسم الولاء لحركة نحن ضحيتها ؟؟
 
- هذه ليست "دولة أمة"  بل أصبحت دولة " تأميم " تسلب املاك العرب وتعطيها لليهود.
 
- هل تخافون لهذه الدرجة من قيمة المساواة؟
 
الوزير اتياس: نحن ننتهج اسلوب "الظلم الايجابي" !!

-----------------------------------------------------------------------------

قدم النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، اقتراح قانون المساواة في دائرة أراضي إسرائيل وينص الإقتراح على ان تعمل الدائرة وفقاً لمبدأ المساواة بين جميع مواطني الدولة، بحيث تضمن تخصيص الأراضي للمواطنين العرب. من اجل توسيع الخرائط الهيكلية واقامة بلدات عربية جديدة.

 وقوطع الطيبي خلال خطابه مرارا وتكرار وكانت الاجواء ساخنة عند اقتراح القانون حيث قال :
إسرائيل تعرّف نفسها على أنها دولة ديمقراطية، ولكن كلما نقترح اقتراحاً يعتمد على مبدأ المساواة فإننا تصطدم بجدار ورفض الوزراء واعضاء الكنيست.
إسرائيل تتباهى امام الجميع بأنها دولة ديمقراطية وهكذا تسوّق نفسها للمجتمع الدولي، ولكن الديمقراطية ليست مجرد شعار أو عنوان او صورة يتم عرضها. انها  كيفية التعامل مع الأقلية في كافة مناحي الحياة  اليومية، وليس هذا ما يحدث في جميع المجالات.
 
إن موضوع الأرض، التنظيم والبناء هو أحد اكبر وأبرز العراقيل في تعريف اسرائيل كدولة ديمقراطية، والعلاقة حالياً بين الدولة تجاه المواطنين العرب هي علاقة عداء. يطرحون موضوع البناء غير المرخص في البلدات العربية ولكن في الحقيقة ان العرب ليست لديهم جينات تدفعهم الى ذلك وانما انهم محشورون في الزاوية بسبب عدم توسيع الخرائط الهيكلية وعدم منح تراخيص البناء كما لم يتم بناء اي مدينة او بلدة عربية منذ عام 48، لا في الجليل ولا في المثلث، اما في النقب فقامت حكومات اسرائيل بمصادرة اراضي السكان وتجميعهم في مدينة راهط.
عندما يبني العرب فإنهم يبنون بيتاً للعيش فيه لإقامة عائلة وعلى أرض خاصة بملكيتهم، ولا يبنون مصنعاً كما تفعل الكيبوتسات ، ويطالبون بالبناء داخل حدود الدولة وليس خارج حدودها كما يفعل المستوطنون.
 
وتابع الطيبي كلامه : ان اقتراح القانون الذي أتقدم به مع النواب ابراهيم صرصور ومسعود غنايم وطلب الصانع، هو المساواة في تخصيص الأراضي، فهل هذا أمر عدائي؟  هل هو مرعب؟ المساواة يجب ان تكون امراً اوتوماتيكياً في نظام ديمقراطي ولكن العنصر اليهودي في تعريف هذه الدولة يتغلب على عنصر الدمقراطية حتى ان الاعتراض على المساواة هي امر اوتوماتيكي كما فعل الوزراء في المجلس الوزاري ما عدا مريدور وهرتسوج اللذين امتنعا.
 
وواصل الطيبي إلقاء خطابه : العرب ايضاً لديهم ازدياد طبيعي، واحتياجات لا تؤخذ بالحسبان وكل ما نطلبه هو المساواة في التعامل. هذه ليست دولة أمة قومية – والتي نطالب نحن ان تكون دولة جميع قومياتها – بل أصبحت دولة " تأميم " تسلب الاملاك الخاصة للعرب وتعطيها لليهود للدولة،   والنظام فيها ليس ديمقراطياً بل اثنوقراطياً . اقامة مدينة عربية هي حاجة كل مجتمع ينمو ويتطور ويجب الا يقتصر ذلك على اليهود فقط.
 
وهنا بدأت تعلو صرخات نواب اليمين حيث صرخ عضو الكنيست يعقوب كاتس من حزب " الاتحاد القومي " تجاه الطيبي : إذهب من هنا !!
فرد عليه رئيس الجلسة رؤوبين ريفلين : كيف تقول ذلك وبأي حق تطرده ؟
عندئذ ساله الطيبي مستهزئاً : الى اين بالضبط تريد طردي ؟
فرد كاتس : الى غزة !! او الاردن!
فصاح بوجهه رئيس الجلسة : انت تخالف البند 7 أ ، لا يسمح لك بذلك !!
ثم قال الطيبي : إن كنت تريد ان تبدأ بالطرد فإن الذي وصل أخيراً يرحل أولاً ! نحن العرب ولدنا هنا. ليبرمان لم يولد هنا! معظمكم لم يولد هنا, مما اثار غضب نواب اليمين مقاطعين د.الطيبي مرارا وتكرار.
فإحتدّ النقاش حول الجذور والأصل ومسقط الرأس بين جميع النواب المشاركين في الجلسة.
فتدخل عضو الكنيست دافيد روتم من حزب اسرائيل بيتنا مضيفاً الى المطالبة بطرد الطيبي ومدافعاً عن رئيس حزبه ليبرمان. فرد الطيبي : انا لم أسرق ارضاً .. لم أهدم بيتاً .. لم أصادر ولم أقتل .. انما جلبت الحياة للناس بكوني طبيب.
 
وتتابعت الهتافات ضده فدافع عنه ريفلين بأنه يحق له التعبير عن رأيه على المنصة، فأضاف الطيبي : كيف تقارنون بين مستوطنين سارقين للارض وبين العرب الذين ولدوا على هذه الأرض ؟ لا مجال للمقارنة بين الاثنين لا اخلاقياً ولا سياسياً ولا تاريخياً ولا قانونياً .. اقرأوا مواثيق الأمم المتحدة ..
 
فتابع نواب اليمين صراخهم بكون دولة اسرائيل دولة صهيونية وطالب روتم بأداء قسم الولاء لها فأجابه الطيبي : هل انت تصغي لما تقوله ؟؟!! نحن ضحايا الصهيونية وتريد منا ان نقسم الولاء لحركة نحن ضحيتها ؟؟ انه سيل من القوانين التي تنبع من التطرف تجاه أقلية كاملة. بعد قليل ستضعون شرط الاعتراف بإسرائيل يهودية وصهيونية ايضاً لمن يريد ان يشرب الحليب ! هذه اكثر كنيست متطرفة منذ دخولي هذا البرلمان عام 1999، ليس فيها اي تسامح ، ليس فيها اي نائب يهودي اجندته إنهاء الاحتلال، انتم لا تسمحون بالتفوّه والتنفس ضد الاحتلال.
 
ووسط نداءات النواب بمقاطعة اقوال الطيبي ومحاولة إسكاته قال لهم : انتم بحاجة الى دورة تعليمية عن معنى الديمقراطية وبأنها ليست في حق الغالبية بأن تحكم وانما حق الأقلية في ان تكون مختلفة.
 
ثم جاء رد وزير البناء والإسكان اريئيل اتياس على اقتراح الطيبي قائلاً : ان اسرائيل دولة ديمقراطية تتعامل بالمساواة قدر المستطاع تجاه كل المواطنين ولا حاجة الى قانون كهذا .
 
فقال الطيبي : تقول قدر المستطاع ثم ستقولون غير مستطاع في مجال التعليم والزراعة والسكن.. والارض.
 
فحاول الوزير التباهي بمناقصات لأراض للبناء للعرب فقط فرد عليه الطيبي : انت الذي يتباهي وانت الذي بادرت الى اقامة مدينة حريش اليهودية في قلب التجمع السكني العربي في المثلث على الأراضي التي صادرتموها من العرب أنفسهم ومن جهة اخرى تهدمون بيوت هؤلاء العرب.
 
فقال الوزير للطيبي: انت تطرح هذا القانون في كنيست تلو الأخرى ولا يمر ولكنك تتابع في التحريض والتطرف . ولكننا ننتهج اسلوب "الظلم الايجابي" مما حدا بالنائب الطيبي الى التساؤل متهكما على اقوال الوزير: ما هذا الاصطلاح الجديد في قاموس ديموقراطيتكم؟ الظلم لا يكون ايجابيا ابدا لأنه ظلم يجب ان ينتهي!
 
فقال الطيبي : تصميمي على المطالبة بالمساواة من اجل ابناء شعبي انت تسميه تحريضاً ؟ بدلاً من ان ترى فيه مثابرة مستمرة من اجل المساواة ؟
ان عدم المساواة تجاه المواطنين العرب واضح في الجو والبر والبحر.. من الطائرة تنظر الى البلدات العربية فتجد الإنارة فيها ضئيلة ضعيفة بالمقارنة مع المدن اليهودية .. تسير في الشارع وتجد الفرق بين شوارع البلدات العربية واليهودية .. والبنى التحتية وتصريف المياه في البلدات العربية متخلف عن اليهودية بثلاثين عاماً وأكثر. انه تمييز جواً وبراً وبحراً !!
 
واثناء انهاء كلامه دخل القاعة رئيس الحكومة وجميع الوزراء فأضاف مختتماً : انظروا كيف تجنّدوا كلهم ضد المساواة !
 
وجرى للتصويت على قانون المساواة الذي اقترحه الطيبي حيث أيّده 14 عضو كنيست بينما عارضه 59 عضو كنيست ومرة أخرى اثبتت حكومة اسرائيل التمييز وانعدام المساواة تجاه المواطنين العرب. والجدير بالذكر ان كتلة كاديما بكامل اعضائها صوتت ضد اقتراح القانون ما عدا النائب مجلي وهبة الذي ايد اقراح القانون.
 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الاسم الكامل :
مكان الاقامة :
التعليق :
هام جدا : أدارة الموقع لا تنشر اي تعقيب فيه تجاوز لقانون القذف والتشهير, وتقع المسؤلية على كاتب التعقيب
Copyright © almadar.co.il 2010-2021 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت
X أغلق
X أغلق