في أعقاب الكثير من التوجهات والتي وصلت إلى مكتب نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة فيما يتعلق بقضية مصادرة الأسلحة وجمعها من قبل الشرطة مما يمس بالسكان الحاصلين على رخص لحيازة الأسلحة، اتخذ قرار من قبل رئاسة الكنيست بإقامة نقاش سريع في الموضوع ضمن لجنة الداخلية يوم الثلاثاء (12/01/2010) بين 09:30-11:00.

وقد تقرر إجراء النقاش بعدما صادرت شرطة إسرائيل في الفترة الأخيرة من مواطنين يحترمون القانون أسلحتهم دون أي سبب مقنع. في الآونة لأخيرة طرأ تدهور حادّ فيما يتعلق بإعطاء مصادقات للحصول على الأسلحة لغاية الدفاع عن النفس ولغرض الصيد وسوف يتناول النقاش السياسة الصارمة التي تتبعها سلطات الدولة في هذا المضمار.وقد دعي لحضور النقاش مواطنون صودرت أسلحتهم، وشرطة إسرائيل، ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة والحدائق ومن هيئات وأجسام أخرى.وقد قال النائب مجلي وهبة توطئة للنقاش بأنه يأمل بأن تقوم لجنة الداخلية بتحديد معايير واضحة تلزم سلطات الدولة بتمكين المواطنين المحافظين على القانون من حيازة الأسلحة للدفاع عن أنفسهم بهدف وضع حدٍّ للظاهرة المتفاقمة والمتصاعدة من مصادرة الأسلحة ورفض إصدار تراخيص لأسلحة جديدة.