مفيد مهنا مراسل موقع المدار

ردت محكمة الناصرة للشؤون الإدارية قبل فترة، الاستئناف الذي تقدمت به لجنة "معاليه هجليل" للتخطيط والبناء، وألزمتها بدفع تعويضات أقرتها اللجنة لواء الشمال في وزارة الداخلية، لمواطنيين اثنين من قرية يانوح (الأسماء محفوظة) تقدما بواسطة مكتب المحامين هاشم ونادر شحادة مطالبين بدفع تعويضات على انخفاض قيمة الأرض من جراء التصديق على الخارطة الهيكلية العامة  رقم 7856(ج)  وإقرار شق شارع بين بلدة يانوح والمنطقة الصناعية تيفن.

شحادة: القانون يخولها القبول والرفض، وفي حال رفضت التعويض يحق لصاحب الأرض تقديم استئنافا للجنة الاستئناف اللوائية التابعة لوزارة الداخلية في الناصرة  وبدرها اللجنة اللوائية تبحث الاستئناف من كل النواحي القانونية، وتقر قبول او رفض الدعوى وفي حال قبول الادعاء ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق حول التعويض تقوم اللجنة اللوائية بتعيين مخمنا من قِبلها وقراراته ملزمة للطرفين.

المدار: اذا كانت قرارات مخمن اللجنة اللوائية ملزما فلماذا توجهتم للمحكمة؟
شحادة: نحن لم نتوجه للمحكمة الادارية وانما الذي قام بذلك اللجنة المحلية رافضة الالتزام بقرار المخمن وكما جاء محكمة الاستئناف ردت الدعوى وأقرت ما توصل اليه المخمن مرتبطا بجدول الغلاء منذ سنة 2000 عند المصادقة على الخارطة المذكورة.

المدار: ولا شك أن الأمر مرتبطا بمئات ألوف الشواقل؟

شحادة: صحيح هذا ما سيحصل عليه موكليّ بالإضافة لأتعاب المحاماة. ولكن هناك امكانيات لتعويض عن ارض مقابل ارض اذا تضررت كثيرا، كما حدث لأراضي المثلث قرب الطيبة. وأمام الموقف الشجاع والمشرف لأهالي الكرمل ومطالبتهم بارض مقابل ارض، هو حق لهم لما قد سيلحق أراضيهم في المنصورة والجلمة من ضرر.

المدار: بالإضافة للتعويض عن هبوط قيمة الأرض ما المهم في هذا القرار؟
شحادة: المهم أن لا يتنازل صاحب الُملك عن حقه، عليّه أن يراقب ويلاحق ويقرأ الإعلانات التي تنشرها اللجان المحلية واللوائية، رغم ذلك الخط الصغير جدا الذي يكتب بيه الإعلان. وإذا كان الأمر يعنيه عليه متابعة الموضوع. وهناك أهمية بالغة لتقديم الاعتراضات والقضايا بموجب الزمن القانوني المحدد ..
 واسمح لي ان أتوجه عبر "المدار "الى أقسام الشؤون الهندسية في المجالس والبلديات، وفي حالة إطلاعهم على مثل تلك التخطيطات ـ ومن المفروض ان تكون السلطة المحلية أول من تعلم ـ ان يقوموا بإطلاع الأهالي على مثل هذه الأمور من خلال بيان موضحين الأمر، مؤكدين على أهمية الاعتراض لكل من تضررت أملاكه.