وقد تمّ إغلاق الملف لأنّ التحقيق الذي قامت به الشرطة أظهر أنه لا توجد بينات لإثبات الشبهات. وكانت هذه الشبهات قد ادعت تزييف نتائج التصويت في الانتخابات.

وذكر البيان الصادر عن المحامي يهوشواع لامبرغير أنه على الرغم من أن هناك حالات فردية تم التصويت فيها بصورة غير قانونية، إلا أن هذه ليست ظاهرة منهجية.