تحولت أزمة زوجية استمرت تداعياتها عدة أيام إلى شكوى لدى الشرطة واعتقال، بعدما وجد رجل متزوج نفسه مشتكى عليه بتهمة الاعتداء على زوجته، في قضية يقول الدفاع إن تسجيلات ومراسلات متوافرة فيها تقدم رواية مختلفة لما حدث.

وبحسب رواية الزوج التي عُرضت أمام المحكمة، بدأت القضية بعدما عثر في هاتف زوجته على مراسلات بينها وبين رجل آخر، تضمنت عبارات ذات مضمون جنسي صريح.

وقال الزوج إنه، رغم الصدمة التي تعرض لها، لم يعتدِ على زوجته ولم يمسّ بها، بل طلب منها التوجه إلى منزل أهلها لفترة قصيرة، بهدف تهدئة الأوضاع وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة في ظل التوتر القائم بينهما.

ووفقًا لما عرضه الدفاع، استمرت الاتصالات بين الزوجين خلال وجود الزوجة لدى أهلها. وخلال إحدى المحادثات، هددته، بحسب ادعائه، بأنها ستورطه إذا أقدم على المساس بالرجل الذي كانت على علاقة به.

لاحقًا، تقدمت الزوجة بشكوى إلى الشرطة ادعت فيها أن زوجها اعتدى عليها. وعلى إثر الشكوى، جرى اعتقاله وإحضاره أمام المحكمة للنظر في استمرار توقيفه.

وخلال الجلسة، تولى المحامي حنا بولس الدفاع عن الزوج، وعرض أمام المحكمة ملابسات القضية، مشيرًا إلى وجود تسجيلات ومواد قال إنها تتعارض مع رواية الشكوى وتدعم ادعاء موكله بأن الاتهامات جاءت في سياق النزاع الزوجي فتحول الضحيه إلى مجرماً والمجرمه إلى ضحيه!

وبعد الاستماع إلى الأطراف والاطلاع على المعطيات المعروضة، قررت المحكمة إطلاق سراح الزوج من دون فرض الحبس المنزلي أو اشتراط كفلاء.

وقال المحامي حنا بولس إن القضية تبرز أهمية فحص كل شكوى في ضوء الأدلة والوقائع، ولا سيما عندما تُقدَّم في خضم نزاع زوجي حاد، مؤكدًا ضرورة عدم التوصل إلى استنتاجات قبل استكمال فحص الصورة كاملة.

وأضاف أن حماية النساء من العنف الأسري أمر بالغ الأهمية، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق جميع الأطراف وقرينة البراءة، والتأكد من أن القرارات تستند إلى الأدلة والوقائع.

واختتم المحامي حنا بولس بالقول: «في قضايا الأسرة، تُحسم الحقيقة بالأدلة لا بالاتهامات، وقرار المحكمة بإطلاق سراح موكلي يتحدث عن نفسه».