اصدرت لجنه التنظيم والبناء ،هيئه التنفيذ العقاري ، امراً ادارياً بهدم بيت في ابو سنان مؤلف من طبقتين  مبني بدون رخصه بناء على ارض زراعيه وتسكنه عائلتان ، حيث ان تنفيذ امر البناء كان سيتم خلال ١٥ يوماً من تاريخ تسليم الامر.

وبعد مرور المده الزمنيه ، وصلت قوات الشرطه إلى المنزل لإعداد الترتيبات الاخيره للهدم وإذ تتفاجأ بصاحب المنزل وبيده قراراً من المحكمه يجمد  امر الهدم لكي يجعل قوات الشرطه تتراجع

هذا وكان المواطن الابوسناني قد التجأ إلى مكتب المحامي حنا بولس للتصدي لامر الهدم وقام طاقم من المحامين ، المحامي جميل بولس والمحامي يعقوب بولس بالتوجه لمحكمه الصلح في عكا وتقديم التماس بإلغاء امر الهدم مدعيان ان امر الهدم غير قانوني ولم يبقى للمحكمه سوى اصدار قرار بتجميد امر الهدم 

هذا ويشار بالذكر ان أوامر الهدم الاداريه أصبحت شائعه في ألاونه الاخيره  في الوسط العربي فهيئه  التنفيذ الإداري تتجاهل ان دوائر التنظيم تتوانى في ادخال الأراضي لمسطح البناء وتتجاهل ازمه المواطن السكنيه وان المواطن يبني على ارضه وتتجاهل ان في اغلب الأحيان البناء يتم على اراضي في حيّز التخطيط وانه من يقوم بتأخير إتمام المعاملات هو لجان التنظيم ذاتها