عُقِدت بعد ظهر اليوم الإثنين في وزارة الطّاقة في القدس جلسة موسّعة بين سماحة الشّيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحيّ للطّائفة الدّرزيّة، وزير الطّاقة يسرائيل كاتس ورئيس الائتلاف الحكوميّ أوفير كاتس وممثّلين عن السّلطات المحلّيّة الدّرزيّة؛ السّيّد جبر حمود رئيس مجلس ساجور ورئيس منتدى السّلطات الدّرزيّة، السّيّد فريد غانم رئيس بلديّة المغار، السّيّد ياسر غضبان رئيس مجلس كسرى سميع المحلّيّ والسيد عبد الله خير الدّين رئيس مجلس حرفيش المحلّيّ.

ودارت الجلسة حول مسوّدة عرضها سماحته اقتراح قانونيّ يقضي بربط كافّة البيوت السّكنيّة غير المرخّصة بشبكة الكهرباء دون الانتظار حتى إنهاء إجراءات التّخطيط. 

خلال الجلسة، أكّد سماحته أنّ مسودّة القانون تأتي  بعد تقاعس الدّولة الممتدّ على مدار سنوات عديدة في إنجاز التّخطيط والبناء السّليم، وهو ما أدى إلى تفشّي البناء الاضطراريّ داخل القرى الدّرزيّة دون الارتباط الرّسميّ بشبكة الكهرباء القطريّة.

من جهته، صرّخ وزير الطّاقة يسرائيل كاتس أنّ هذا المطلب هو واجبٌ أساسي على الحكومة أن توفّره للطّائفة، مؤكّدًا أنّه سيباشر العمل مع طواقم وزارته من أجل تغيير الواقع حتّى ولو تطلّب الأمر سنّ تشريعات خاصّة في الكنيست. 

هذا وتطرّق سماحتُه أيضًلا خلال الجلسة إلى قضيّة خطّ الكهرباء الّذي يهدّد أراضٍ كثيرة تابعة لأهالي مدينة المغار، مطالبًا بنقل مسار الخطّ إلى أراضٍ تابعة لملكيّة الدّولة.

يذكر أنّه حضر الجلسة كلٌّ من المدير العام لوزارة الطّاقة كوبي بلومشطايين، مدير عام شركة الكهرباء مئير شبيغلر، رؤساء الأقسام في الوزارة، المدير العام للمجلس الدّينيّ الدّرزيّ الأعلى المحامي رائد شنّان، المحامي عاصم حامد المكلّف من قبل وزير الداخليّة بمتابعة قضايا التّخطيط في القرى الدّرزيّة وممثلّين عن شباب من أبناء الطّائفة الّذين يسكنون بيوتًا غير موصولة رسميًّا بشبكة الكهرباء. 

هذا وخلصت الجلسة إلى القرار بعرض مسوّدة القانون على أحزاب الائتلاف والمعارضة، والقيام موازاةً لذلك بمسح ميدانيّ شامل في كافّة القرى الدّرزيّة على يد شركة الكهرباء الدّاعمة لموقف الطائفة.

هذا وأكّد سماحة الشّيخ أمام الحضور على ضرورة متابعة نتائج الجلسة شكل مهنيّ وفوريّ، مؤكّدًا أنه سيكثّف المساعي في كافّة المحاور اللّازمة من أجل إيجاد الحلول المرجوّة لهذه القضيّة والتي تشكل معضلة أساسية في بيوت سكن الازواج الشّابّة.