صادق البرلمان الإسرائيلي - الكنيست على رفع ضريبة الشراء على مشتري شقة ثانية من 5% الى 8%، لغاية مبلغ 5,3 مليون شيكل. وفي حال تجاوز سعر الشقة الثانية هذا المبلغ تكون نسبة ضريبة الشراء 10%. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل فوري، حيث ضغطت وزارة المالية على الكنيست، لتعجيل اقراره، لتهدئة سوق الإسكان وتدئة الطلب من قبل المستثمرين. حيث يؤدي ازدياد شراء الشقق الثانية بغرض الاستثمار الى استمرار ارتفاع أسعار الشقق السكنية.

وسيتم تنفيذ القانون الجديد من خلال أمر مؤقت لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعامين آخرين.

وبضغط من أعضاء الكنيست تعمل لجنة المالية البرلمانية على إعادة تدريج نسبة ضريبة شراء الشقق السكنية، للذين لا يملكون شقة، بهدف تخفيض ضريبة الشراء. لكن اللجنة لم تفصح عن أي تفاصيل بهذا الشأن لكي تتجنب التأثير على سوق الإسكان، وعدم الاضرار ببيع الشقق.

وافيد انه من المتوقع ان يتم رفع سقف مبلغ الشراء للشقة الأولى لغاية 2 مليون شيكل، والإبقاء على نفس نسبة الضريبة الحالي 3,5%. حيث يتم هذه النسبة اليوم على الشقق لغاية مبلغ 1,750 مليون شيكل.