لماذا يشترط قانون التنظيم والبناء ان تنشر اعلانات ايداع وتصديق المخططات الهيكلية في جريدة عبرية واسعة الانتشار ولا يشترط ان تكون الجريدة العربية التي تنشر فيها هذه الاعلانات الهامة واسعة الانتشار هي ايضا كما الصحيفة العبرية؟! هذا هو السؤال المبدأي الذي طرحه المحامي د. قيس يوسف ناصر، محام شريك في مكتب المحاماة م. فيرون، في الالتماس الاخير الذي قدمه بخصوص خارطة هيكلية في الجنوب تم ايداعها وتصديقها دون علم اصحاب الشأن وبعد ان تم نشر ايداعها الاعتراضات بشكل غير سليم وفي صحيفة لا تصل البلدة!

وقد هاجم الالتماس مواد قانون التنظيم والبناء التي تشترط ان تنشر اعلانات ايداع وتصديق المخططات الهيكلية في جريدة عبرية واسعة الانتشار وان ينشر وزير الداخلية سنويا قائمة بالصحف العبرية واسعة الانتشار التي يمكن نشر اعلانات التنظيم والبناء فيها، ولا يطلب القانون من وزير الداخلية ان يفعل ذلك ازاء الصحف العربية التي تنشر فيها هذه الاعلانات، وهو تمييز غير مبرر بين المواطنين العرب وغير العرب.

واوضح الالتماس ان هذا التمييز يؤدي الى نشر الخرائط الهيكلية الخاصة بالبلدات العربية في صحف غير معروفة وليست واسعة الانتشار ونتيجة لذلك لا يعرف اصحاب الاراضي المعنيين في الوقت المناسب عن ايداع وتصديق المخططات التي تخص اراضيهم، وهو اعتداء على حقهم ان يعرفوا المخططات التي تعنيهم وان يعترضوا عليها ان ارادوا.

هذا وقد طلبت المحكمة المركزية في بئر السبع رد الدولة على الالتماس وستبحث القضية في جلسة قريبة.