دعت المحكمة العليا كافة اذرع الجهاز القضائي الى تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالأسلحة خلافا للقانون وحيازة الأسلحة غير مرخصة. 
وجاء في حيثيات قرار حكم أصدرته المحكمة أن اجتثاث آفة حيازة الأسلحة المحظورة يشكل مصلحة عامة من الدرجة الأولى وشرطا أساسيا لنجاح مكافحة الإجرام العنيف على كافة أشكاله الذي يستشري في البلاد . وان ضبط هذه الأسلحة يعد بمثابة تجفيف المستنقع الذي تنمو في الجريمة.
وأكدت المحكمة العليا أن انتشار هذه الآفة وما يترتب عنها من قتل وخراب يلزم تكاتف الجهاز القضائي برمته وفرض عقوبات صارمة ورادعة على الجناة.
ووقد أدلت المحكمة العليا بهذه الأقوال في معرض ردها استئناف مواطنين من مدينة رهط هما بشير وهادي أبو زايد، لعقوبة السجن لمدتي 10 سنوات و8 ونصف سنوات التي فرضتها عليهما المحكمة المركزية في بئر السبع بعد إدانتهما بالاتجار بأسلحة رشاشة وكميات كبيرة من الذخيرة.