يستدل من تقارير حول قانون التسويات الاقتصادية، الذي سيرافق مشروع الموازنة العامة، أن وزارة المالية ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات الخفيفة الغازية وعلى العصائر بعبوات، ولكن ليس على المياه والحليب والقهوة، بزعم أن تلك المشروبات الخفيفة تضر بالصحة، وتساهم بشكل كبير بالسمنة الزائدة، إلا أن هذه الضريبة سترفع سعر العبوة الواحدة بمعدل 3 شيكلات، إذا كانت بسعة لتر ونصف اللتر، وهذه الضريبة الثانية التي يعلن عنها خلال يومين، إذ سبقها اعلان عن ضريبة على أدوات الطعام البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

وحسب ما نشر، فإن الضريبة ستكون تصاعدية، واعلاها ستكون على المشروبات الغازية، ثم العصائر. لكن حجة السمنة الزائدة لن تعفي المشروبات الخفيفة الخالية من السكر، فهي أيضا ستطالها ضريبة بفارق هش عن المشروبات المليئة بالسكر.

وحسب تقدير محللين اقتصاديين، فإن المستهلك سيشعر بغلاء كبير، وستتراوح الزيادة في أسعار المشروبات، لعبوات من نصف لتر وحتى لترين، بمعدل 3 شيكلات للعبوة الواحدة.
ويأتي هذا بعد يوم من الإعلان عن اتفاق بين وزير المالية أفيغدور ليبرمان، مع وزيرة البيئة تمار زاندبرغ، على فرض ضريبة شراء استثنائية على أدوات الطعام البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة، وحسب التقدير، فإن هذه الضريبة سترفع الأسعار الحالية بنسبة 100%.

وحسب ما ورد من الوزارتين، فإن الهدف هو تقليص استخدام هذه الأدوات البلاستيكية، التي تتسبب بمكاره للبيئة وتلوثها بنسبة 41%. وفي المقابل، فمن المفترض أن تدفق هذه الضريبة الجديدة على الخزينة العام مئات ملايين الشيكلات.