صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون تقييد إعلانات وتسويق منتجات التبغ (تعديل رقم 7) لسنة 2018 والذي تقدم به أعضاء الكنيست إيتان كابل، يهودا غليك، إيال بن رؤوفين ومجموعة أعضاء كنيست آخرين.

ويتضمن القانون تعديلا شاملا لقانون تقييد الإعلانات والتسويق لمنتجات التبغ، ومن خلاله يقترح القانون توسيع سريانه والذي يسري اليوم فقط على التبغ ومنتجاته، بحيث يسري أيضا على منتجات التدخين مثل السجائر الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك يقترح القانون حظر إعلانات منتجات التدخين، باستثناء حالات استثنائية ومختصرة حسب التقييدات، ومن بينها نشر إعلانات بخصوص أضرار التدخين في الصحف المكتوبة حسب التقييدات القانونية، بحيث تعادل مساحة التحذير مساحة الإعلان. كما ينص القانون على تحديد تقييدات إضافية حول انتاج وتسويق منتجات التدخين بما في ذلك أماكن عرض المنتجات المخصصة للبيع، بحيث يتم تخصيص مكان منفصل وغير ظاهر للعيان، بالإضافة إلى وجود مساحات تحذير ينص القانون أن تظهر على ظهر منتجات التدخين. أما بما يخص شروط انتاج وتسويق السجائر الإلكترونية فسيتم خفض نسبة تركيز النيكوتين فيها. كما ينص القانون الجديد على وجوب توحيد شكل صناديق الدخان ووجوب قيام شركات التبغ بإصدار تقارير حول المركبات الضارة والخطر الذي يمكن أن يتضمنه الدخان.

وجاء في شرح القانون: "في السنوات الأخيرة بدأت عمليات انتاج وتسويق مجموعة أخرى من منتجات الدخان، مثل المنتجات التي يتم إضافتها للتبغ من مصادر نباتية وسجائر إلكترونية. ويستند جزء من منتجات التدخين إلى الحرق، وقسم آخر إلى التسخين دون الحرق وقسم أخير إلى التبخير. ويحتوي جزء من منتجات التدخين على نيكوتين، وهي تتسبب في الإدمان. وتتسبب منتجات أخرى لا تتضمن نيكوتين أو تبغ في الخطر الصحي على حياة مستهلكين، بما في ذلك الانكشاف السلبي للتبغ. ويهدف اقتراح القانون إلى تقليل انكشاف الجمهور لمنتجات التبغ وحماية كل من لا يدخن وخاصة الشباب والمدخنين السابقين، من تأثيرات الإعلانات وأيضا من رسم صورة إيجابية لمنتجات التدخين".