ابتداء من شهر أيلول القادم (عام 2019) سيبدأ  العمل بقانون الإفلاس الجديد (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח - 2018)  الذي سنّتة الكنيست شهر آذار من هذه السنة. ويتضمن القانون تغييرا كبيرا سيكون له اثر كبير في مجال قضايا الإفلاس (פשיטת רגל).

لقد بادرت في سنّ هذا القانون وزيرة العدل والقضاء أييللت شكيد ويأتي القانون بديلا للقانون الحالي القائم منذ فترة الانتداب البريطاني, وهو يحدث ثورة في مجال قضايا الإفلاس ستأتي بالفائدة الكبيرة على جمهور المدينين.

ان الفكرة التي يتمحور حولها القانون الجديد مفادها أن الشخص المدين, والذي تورط في ديون تفوق قدرته على سدادها, له الحق الأساسي في الحصول على مساعدة بهدف الخروج من هذه المشكلة والانخراط من جديد في مجالات الحياة المختلفة كأي شخص عادي. المساعدة التي تقدم لهذا الشخص تتضمّن محو ديونه بالكامل وتقديمه للمجتمع كأن شخص خالٍ من الديون ليواصل حياته من جديد عضواً فعّالاً في المجتمع.

ويأتي القانون في هذا الطرح ليحسم الجدل القائم منذ عشرات السنين حول حق الشخص المدين بمحو ديونه على حساب أصحاب الدَين الذين لم يُحصِّلوا حقهم منه. فبموجب القانون الجديد يحق لأي شخص تورط في ديون تقديم طلب اعلان افلاس دون ان يُسأل ويُحاسب عن أسباب تورطه في الديون (الا في حالات خاصة ناتجة عن اعمال غير شرعية). القانون يلقي الضوء على إيجاد الحلول للمشكلة عوضاً عن الرجوع الى أسباب المشكلة تاريخياً  وبذلك فان القانون الجديد يمثل رؤية عمليه وبراغماتية تعود بالفائدة على جميع الأطراف بما في ذلك أصحاب الدَين والذين لم يتمكنوا على مدار سنين طويلة من تحصيل حقهم من المدين.

أِن القانون الجديد والذي يتضمن 375 بنداً يحيل قضايا الإفلاس من المحاكم المركزية الى محاكم الصُلح, الامر الذي سيزيد من نجاعة التداول والسرعة في معالجة قضايا الإفلاس.  كما وينصّ القانون على أن المدة القصوى لإتمام الاجراءات القانونية هي اربع سنوات, يتم بعدها منح الشخص المدين عفواً كاملاً من الديون.

يعتبر الكثيرون هذا القانون اهم انجاز يُحسب للكنيست الحالية في المجال الأقتصادي.

بقلم المحامي جواد فرح: قانون الإفلاس الجديد- ثورة في مجال قضايا الإفلاس