وافقت لجنة حماية البيئة والداخلية اليوم الاثنين على فرض غرامات إدارية تصل إلى 600،000 شيكل لكل من يقوم بالبناء غير القانوني أو الاستخدام غير القانوني للاراضي أو مخالفة اوامر الهدم.يأتي ذلك بعد إصلاح شامل قاده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أبريل 2017 في مجال تطبيق قوانين التخطيط والبناء.

ويشمل الإصلاح الجديد تغييرا في سياسة الانتقال من القانون الجنائي إلى تطبيق القانون الاقتصادي ، من أجل تمكين التنفيذ الفعال والسريع وتفادي الإجراءات المطولة على مر السنين في المحاكم.

وايضا في الأشهر الأخيرة ، بدأت وحدة التخطيط والتنفيذ الوطني بمصادرة المعدات الهندسية ،مثل الجرافات ومضخات الباطون، التي تستخدم في البناء غير القانوني.سيتم منح الغرامات من قبل المشرفين على اللجان المحلية المستقلة ، وسيتم تحديد الغرامة وفقاً لنطاق البناء غير القانوني وحسب حساسية المنطقة ، مثل المناطق المشمولة في المحميات الطبيعية والشواطئ والبنى التحتية الوطنية ، إلخ.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال : "بعد سنوات من التخطيط والبناء، وضعنا حدًا للفوضى ، وقادت حكومتي إصلاحًا شاملًا في مجال تطبيق، واليوم قمنا بإكمال المرحلة النهائية من الغرامات الإدارية. ، حتى عندما يتعلق الأمر بالبناء غير القانوني ".