قررت محكمة الصلح في عكا هذا الاسبوع إبطال لائحة اتهام جنائية قدمتها بلدية عكا ضد شركة كبيرة للمواد الغذائية والمنزلية وضد اصحابها نسبت لهم مخالفات تشغيل المتجر في عكا دون رخصة قانونية ومخالفات اخرى، وذلك بعد ان طالب المحامي قيس يوسف ناصر المحكمة بابطال لائحة الاتهام لتقديمها بشكل غير قانوني وغير عادل. وعليه وعقب طلب المحامي قيس ناصر الذي ترافع عن الشركة بالتعاون مع المحامي عزيز ابو النيل اعلمت بلدية عكا المحكمة هذا الاسبوع 

عن قرارها بالتراجع عن لائحة الاتهام وابطالها.

ويدور الحديث عن شركة تجارية كبيرة للمواد الغذائية والمنزلية ولها فروع في مدينة عكا واماكن اخرى، وقد اتهمت بلدية عكا الشركة واصحابها بتشغيل المتجر في عكا دون رخصة تشغيل قانونية وبمخالفات جنائية اخرى حسب قانون ترخيص المصالح.

وفي الجلسة التي عقدها سعادة القاضي وليام حامد من محكمة الصلح في عكا للنظر في رد الشركة واصحابها على لائحة الاتهام، اوضح المحامي قيس ناصر للمحكمة العيوب القانونية والادارية في تقديم لائحة الاتهام ومنها تقديم الشركة واصحابها للمحاكمة دون سماع افادتهم وفحصها، على نحو يمس حقهم بالاجراءات العادلة والسليمة. واثر هذه الادعاءات امهلت المحكمة بلدية عكا 14 يوما للرد على طلب ابطال لائحة الاتهام، حتى قامت بلدية عكا هذا الاسبوع باعلام المحكمة 

عن قرارها بالتراجع عن لائحة الاتهام وابطالها، وقد صدّقت المحكمة على ابطال لائحة الاتهام.