أعلن رئيس بلدية القدس نير بركات، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهما قررا إقامة لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية "ارنونا" على الكنائس المقدسية.

ويضم القرار تجميد قرار لفرض الضريبة العقارية (الأرنونا) على الكنائس والأملاك الكنسية في القدس.

وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الاراضي المقدسة، ديمتري دلياني، ان الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة في إطار الحرب الاسرائيلية، من خلال اعلان حكومة الاحتلال تجميد قرار ما يسمى بلدية القدس بفرض ضرائب الاملاك على المؤسسات الكنسية، وايضاً تجميد اي تشريع في الكنائس يستهدف تسهيل مصادرة العقارات التابعة للكنائس. 

مكتب نتنياهو يعقب على الموضوع
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو:" اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس بلدية القدس نير بركات, في إطار محادثات أجريت بين مكتب رئيس الوزراء والبلدية،  حول قضية ضرائب البلدية التي طلبت الكنائس بدفعها, على أن سيتم تشكيل طاقم مهني برئاسة الوزير تساحي هانيغبي وبمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والداخلية وبلدية القدس، سيعمل على بلورة مخطط لحل قضية ضرائب البلدية المفروضة على أراض بملكية الكنائس ليست أماكن عبادة. وسيجري هذا الطاقم مفاوضات مع ممثلي الكنائس حول تسوية هذا الأمر".

اضاف البيان:" ولاحقا لذلك ستعلق البلدية إجراءات جباية الضرائب التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الأخيرة. كما طلب رئيس الوزراء نتنياهو من الوزير هانيغبي, لاحقا لطلب رؤساء الكنائس بالدخول في مفاوضات حول بيع الأراضي في أورشليم, أن ينظر في هذا الأمر. وطالما ينظر الوزير في هذا الشأن, سيتم تعليق أي إجراءات تشريع في هذا الأمر".
اختتم البيان:" تفتخر إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يتمتع فيها المسيحيون وأبناء جميع الأديان بحرية عبادة وصلاة كاملة. تعيش في إسرائيل طائفة مسيحية مزدهرة وإسرائيل ترحب بأصدقاء مسيحيين من كل أنحاء العالم". وفق ما جاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو.