انطلقت في محكمة الصلح في ريشون لتسيون الجلسة الثالثة لعضو الكنيست الدكتور باسل غطاس الذي اعتقل بشبهة تهريب هواتف خليوية لسجناء امنيين، وعلى رأسهم الاسير الامني وليد أبو دقة ابن زيمر بحسب ما تدعيه الشرطة. 
هذا ويطالب المحامي نمير ادلبي الموكل للدفاع عن غطاس بالافراج عن غطاس، مشيرا "الى أنه لا يمكن أن يعرقل مجريات التحقيق في حال اطلاق سراحه".

هذا وحضر المحكمة عائلة غطاس واعضاء الكنيست من حزب التجمع الدكتور جمال زحالفة وحنين زعبي ورئيس التجمع عوض عبد الفتاح، وجميعهم يتوقعون اطلاق سراح غطاس من وراء القضبان.

كما وستطلب الشرطة اطلاق سراح النائب غطاس وتحويله الى الحبس المنزلي لمدة 45 يوما وكفالة بقيمة 50 ألف شاقل.

وقال المحامي نمير ادلبي: "نحن لا نريد أن نجادل حول الحبس المنزلي لكن طلب كفالة بقيمة 50 الف شيقل هو مبلغ كبير".

وقال القاضي: "لن أوافق على حبس منزلي لمدة 45 يوما، وفي نهاية الجلسة سأقرر المدة".
وأضاف القاضي "أنّ سهيلة ابنة النائب باسل غطاس وشقيقه رائد غطاس وطارق المساعد لباسل ومراد حداد سيكونون مراقبين عليه خلال فترة الحبس المنزلي".
هذا، واقترح القاضي الحبس المنزلي يكون لمدة 10 أيام فقط.