اخبار محلية | كفر سميع : قرار تاريخي بالعلاقه بين البطريركيه والطائفه المسيحيه المحليه

الجمعة 11.09.2026

الرئيسية >> اخبار محلية

(اضف تعقيب)

كفر سميع : قرار تاريخي بالعلاقه بين البطريركيه والطائفه المسيحيه المحليه

2015-08-05 15:33:32

كفر سميع : فكتور منصور والطائفه المسيحيه تنتصر . والمحكمه تغرم البطريركيه ويوسف ناصر بالمصاريف

البطريرك ثيوفيلوس ويوسف ناصر يخسرون المحكمه امام طائفه كفرسميع المسيحيه والمحامي فكتور منصور

المحكمه تقر بان الاتفاقيه بين البطريرك ارينيوس والطائفه المحليه بكفرسميع هي قانونيه وملزمه وساريه المفعول ولا شوائب عليها .

الطائفه المسيحيه المحليه بكفرسميع هي صاحبت الاملاك ولها الحق بالتصرف باملاكها وعلى البطريركيه والسيد يوسف ناصر التعامل مع هذه الاتفاقيه .

المحكمه ترفض الدعوى المقدمه من قبل البطريركيه ويوسف ناصر ضد الطائفه المحليه وترفض شهاده المطارنه وتغرم البطريركيه والسيد يوسف ناصر بدفع 50 الف شاقل للمحكمه واتعاب المحاماه .

هذا القرار يعتبر تاريخي لان البطريركيه كانت تدعي بانها صاحبت التصرف بالاملاك المحليه وياتي هذا القرار ليعطي الطوائف المحليه حقها بالتصرف باملاكها .

اصدرت المحكمه المركزيه بحيفا قرارا يوم الاثنين الموافق 27 - 7 – 2015 قرارا تاريخيا بالعلاقه بين البطريركيه المقدسيه الاورثذوكسيه والطائفه العربيه المحليه في كفرسميع بخصوص الاملاك كما وغرمت المحكمه المركزيه بحيفا البطريركيه المقدسيه والسيد يوسف ناصر بتكاليف المحكمه واتعاب المحامي بمبلغ 50 الف شاقل وذلك بعد ان رفضت المحكمه القضيه التي تم رفعها في المحكمه المركزيه في حيفا من قبل البطريركيه والسيد يوسف ناصر بملف رقم ת ,,א 10 – 11 – 6147 بقرار من سعاده القاضي رون سوكول بالقضيه التي رفعها الاستاذ يوسف ناصر والبطريركيه الاورثذوكسيه بشخص البطريرك ثيوفيلوس الذين طالبوا الغاء الاتفاق بين الطائفه الاورثذوكسيه المحليه بقريه كفرسميع والبطريرك ارينيوس في 18 – 7 – 2003 م والذي صودق عليه بتاريخ 10 – 12 – 2004 م .

القضيه كما ياتي فقد رفع السيد يوسف ناصر والبطريركيه المقدسيه بواسطه البطريرك ثيوفيلوس الثالث دعوى قضائيه ضد ابناء الطائفه المسيحيه المحليه في قريه كفر سميع بادعاء ان اراضي الطائفه المسيحيه المحليه هي املاك للبطريركيه المقدسيه الاورثذوكسيه والطائفه المسيحيه المحليه في كفرسميع ليس لها اي حق في هذه الاراضي ولا التصرف فيها كما واضافت البطريركيه والسيد يوسف ناصر بواسطه المحامين ريناتو ياراك والمحامي يئير غرين والمحاميين غياث وقيس ناصر وهما ابناء السيد يوسف ناصر بان الاتفاقيه التي كان قد وقعها البطريرك ارينيوس مع االطائفه المحليه بقريه كفر سميع والذي تعترف بحقوق الطائفه المحليه على الاملاك واراضيها لاغيه وملغيه لان السينودوس لم يوافق عليها . لكن المحكمه المركزيه رفضت هذا الادعاء جمله وتفصيلا بناء على المستندات التي قدمها مكتب المحاماه منصور منصور والذي مثلهم بهذه القضيه كل من المحامي فيكتور منصور والفريد صادر الذين قدموا كل الدلائل والبراهين التي تثبت ان ابناء الطائفه هم اصحاب الملك ولهم حق التصرف فيه وقد عملوا جاهدين واقنعوا المحكمه بموقفهم اي موقف الطائفه رغم ان المطارنه قاموا بتغيير افاداتهم السابقه زورا وذلك من اجل التاثير على القرار وسلب ابناء الطائفه المسيحيه بكفرسميع حقهم وقد اسقطت المحكمه شهاداتهم ولم تاخذها بعين الاعتبار لا بل اقرت بان الاتفاق الذي تم توقيعه بين البطريرك ارينيوس والطائفه المحليه بكفرسميع ساري المفعول ولا شوائب فيه ويلزم البطريركيه والبطريرك ثيوفيلوس والسيد يوسف ناصر بالتعامل معه لانه قانوني .

كما وتم الاستناد على شهادات السابقه لكل من سكرتير البطريركيه اريستاخوس وسكرتير السنودس دميتريوس ورفضت شهاده المطران اسيخيوس وشهاده المطارنه المتناقضه واعتبرت شهادتهم بهذه القضيه لا قيمه لها .

كما وكان السيد يوسف ناصر قد ادعى ان الارض التي بنيت عليها الكنيسه هي ملكه الشخصي بالرغم من ان والده قد بدلها مع الطائفه المحليه واخذ بدلها دونمان من املاك الطائفه وسجل الارض باسمه رغم انه اعطى للطائفه دونم واحد فقط ولكنه لم يسجل ارض الكنيسه باسم الطائفه المحليه كما وادعى السيد يوسف ناصر بان هذه الارض ملك للبطريركيه وان المركز الثقافي الذي بنته الطائفه بواسطه وكلائها ايضا ملك للبطريركيه رقم ان السيد يوسف ناصر هو ايضا احد وكلائها وهو على اتطلاع على كل الامور ولكن المحكمه رفضت هذا الادعاء من اساسه وقررت ان الاتفاقيه التي وقعت في عام 2014 مع البطريرك ارينيوس هي ملزمه وساريه المفعول ورفضت محاوله السيد يوسف ناصر والبطريركيه الغائها وقامت بتغريمهم بدفع تكاليف المحكمه والمحامي بمبلغ 50 الف شاقل.

في حال وصول تعقيب حول الموضوع سيتم النشر فوراً .

بيان من مكتب المحامين غياث ناصر، جرير ناصر وقيس ناصر
تعقيب على النشر بخصوص قرار المحكمة المركزية في قضية اتفاقية البطريرك المخلوع ايرنيوس مع افراد من طائفة الروم الأرثوذكس في كفرسميع
لقد قررت المحكمة المركزية بشكل خاطئ المصادقة على الاتفاقية التي عقدها البطريرك المخلوع ايرنيوس وافراد من طائفة الروم الأرثوذكس. يدور الحديث عن صفقة مشبوهة عقدها البطريرك المخلوع ايرنيوس وافراد من طائفة الروم الأرثوذكس، يسلّم بها البطريرك المخلوع اوقاف الكنيسة الارثوذكسية في كفرسميع لمجموعة ذات مصالح شخصية في أوقاف الكنيسة. يذكر أن هذه الصفقة عُقدت في فترة عقد بها البطريرك المخلوع ايرنيوس مجموعة من الصفقات المشبوهة الأخرى ومن بينها صفقة بيع باب الخليل في القدس الى مجموعة استيطانية. إن تصوير النزاع على هذه الاتفاقية الباطلة كأنه بين البطريركية والطائفة وان القرار يمنح إدارة الأوقاف للطائفة هو كلام مغلوط وباطل لأن المجموعة المذكورة التي عقدت هذه الاتفاقية مع البطريرك المخلوع ايرنيوس، لا تمثل الطائفة قانونيًّا بل تسعى الى الاستيلاء على اوقاف الكنيسة، وهي تغرر بالجمهور على النحو المذكور كي تخفي مخططاتها الحقيقية في الاستيلاء على اوقاف الكنيسة.

الأستاذ يوسف ناصر هو وكيل كنيسة الروم الأرثوذكس في كفرسميع منذ عام 1981 وذلك حسب وكالات منحتها له بطريركية الروم الأرثوذكس التي تدير اوقاف الكنيسة في القرية منذ بداية القرن. وقد استطاع الأستاذ يوسف ناصر وبجهود جبّارة ان يقيم على ارضه الخاصة في قرية كفرسميع كنيسة فخمة ومركزًا ثقافيًّا.
وكما وأقام ضاحية للأزواج الشابة على ارض من اوقاف الكنيسة لابناء الطائفة الذين لم يكن لهم موطئ قدم في القرية بأسعار زهيدة جدا، بعد ان استطاع الأستاذ يوسف ناصر تحرير هذه الأرض من المصادرة. إن المجموعة المذكورة تسعى من خلال الاتفاقية المذكورة مع البطريرك المخلوع ايرنيوس الاستيلاء على الإنجازات التي حققها الأستاذ يوسف ناصر ومنعه من إتمام مشروع بناء الكنيسة الجديدة والمركز الثقافي، لتحصد هذه المجموعة ما زرعه الأستاذ يوسف ناصر بعد جهود خارقة كما يعلم المجتمع كله.

إعترض الأستاذ يوسف ناصر وبطريركية الروم الأرثوذكس على الاتفاقية المذكورة لأن الاتفاقية تمنعه من إتمام الكنسية التي شيدها وتمنح اوقاف الكنيسة الى مجموعة لا تمثل الطائفة قانونيًّا، كما ان هدف الاتفاقية هو إخفاء عملية تغيير تسجيل الطابو لأوقاف الكنيسة بطريقة غير قانونية.

ان 'قرار' المحكمة المركزية مغلوط من أساسه اذ ان المحكمة لم تبت في كل الادعاءات التي طرحتها البطريركية والأستاذ يوسف ناصر، وهي ادعاءات تثبت بطلان الاتفاقية ومخالفتها للقوانين الكنسية. إن 'قرار' المحكمة المركزية المغلوط غير نهائي بل ان الكلمة النهائية في هذه القضية ستكون لمحكمة العدل العليا. إن الأستاذ يوسف ناصر مصرّ على كشف الحقيقة وان مثل هذا 'القرار' المغلوط لا يفتّ في عضده وسيبقى بعون العلي طودًا شامخًا لا تنحني هامته في منازلة الباطل وإحقاق الحق مهما كلف الأمر. هذا وسيصدر الأستاذ يوسف ناصر لاحقًا بيانًا يفضح به كل ما قامت به هذه المجموعة من مخالفات وأعمال غير قانونية حسب الشبهات الموجودة وما سببته هذه المجموعة من أضرار جسيمة لكنيسة الروم الأرثوذكس ومستقبلها واتخاذ إجراءات قانونية بخصوص مخالفات وأعمال غير قانونيّة مختلفة.
ننوه بأن الصليب الذي يتألق على قبة الكنيسة الجديدة في كفرسميع قد جبله الأستاذ يوسف ناصر بيديه ووضعه عليها، وأن الحقيقة ستظهر جليّةً لا محالة مهما طال الزمن. وفق ما وصل الى موقع المدار .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير