النائب حمد عمار يطالب السلطات بوقف كل الاجراءات القضائية ضد كل ابناء الطائفة الدرزية خلال جلسة لجنة الداخلية في الكنيست

طالب, النائب حمد عمار, اليوم الثلاثاء 19.11.2013 في جلسة لجنة الداخلية في الكنيست المخصصة لبحث موضوع التخطيط والبناء والخرائط الهيكلية في الوسط الدرزي, السلطات الحكومية بوقف كل الاجراءات القضائية المقدمة ضد ابناء الطائفة الدرزية الذين قاموا ببناء بيوتهم من غير ترخيص ولوضع حل لهذه القضية وانهاء مشكلة البيوت المتواجدة خارج نطاق التخطيط والبناء   .

شارك في الجلسة عدد من اعضاء الكنيست : حنا سويد, باسل غطاس وعدد من رؤساء السلطات المحلية, وهيب حبيش – يركا, معذى حصباني – يانوح-جث, نهاد مشلب – ابو سنان, غازي فارس – البقيعة, زياد دغش – المغار, بيان قبلان – بيت جن, وعدد من ممثلي المكاتب الحكومية, يوسف مشلب مدير اللواء الشمالي, ساهر اسماعيل مساعد وزير الداخلية .

هنئ النائب عمار, الرؤساء الجدد للمجالس المحلية وشكرهم حضورهم الجلسة , واضاف, اكثر القضايا التي تشغل ابناء الطائفة الدرزية هي قضية التخطيط والبناء, والمحاكم المقدمة ضد ابناء الطائفة الذين قاموا ببناء بيوتهم من دون ترخيص ويعانون الان من دفع غرامات مالية باهضه وعدم توصيلهم لشبكة الكهرباء, مع العلم ان اغلبية البيوت هذه تم بنائها على اراضي ملك خاص وحل هذه المشكلة ممكن بحيث ان كل من قام ببناء بيته داخل مخطط السلطة المحلية والمخطط قدم للجان المختصة للموافقة عليه, يتم ايقاف كل الاجراءات ضده وتوصيله بشبكة الكهرباء المحلية . وليس هنالك مشكلة للقيام ببناء بيوت من عدة طوابق والسكن بها المشكلة عدم توفير البنية التحتية الملائمة لبنايات شاهقة , وبخصوص الاراضي الخالية من البناء والمتواجدة داخل القرى هذه اراضي ملك خاص وتستغل للزراعة وليست معرضة للبيع, الحل لكل هذه القضايا متعلقة بوزارة الداخلية ووزارة الاسكان بتخصيص اراضي حكومة ( אדמות מנהל ) لبناء حارات جديدة وليس هنالك مشكلة مالية لتمويل مصاريف التخطيط والبناء .

وصرح النائب عمار, عن اقامة لجنة خاصة برئاسته , للعمل لتقديم ومعالجة قضايا التخطيط والبناء في الوسط الدرزي, وتظم اللجنة اعضاء كنيست من لجنة الداخلية ورؤساء المجالس ومسؤولين من وزارة الداخلية .

كما وايدوا جميع الحاضرين الجلسة من اعضاء الكنيست ما تقدم به النائب عمار دون تناقض في الاراء والجميع  يرى ان وزارة الداخلية  هي السلطة المسؤولة عن الوضع والحل موجود في صلاحيتها لحل هذه القضية.
في نهاية الجلسة تم القرار عقد جلسة متابعة بعد شهرين بحضور ممثلين عن المكاتب الحكومية المتعلقة بهذه القضية .