المحامي عبدالله خوري يتوجه بطلب رسمي للمستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد الوزير نفتالي بنت بعد تصريحات أدلى بها والتي بموجبها اعترف الوزير بنت بقتل العديد من العرب دون تواجهه متاعب.
ويذكر انه وبحسب صحف عبرية فانه وبمحادثة بين الوزير بنت ومستشار الأمن القومي يعقوڤ عميدرور فان الوزير بنت قال انه يجب قتل "المخربين" وليس إطلاق سراحهم وبالمقابل أجابه السيد عميدرور بان هذا غير قانوني فكان رد فعل الوزير بنت بانه قد قام بالماضي بقتل العديد من العرب ولم يعرضه ذالك للمتاعب.
وفي حديث مع المحامي خوري قال :"اذا كان بالفعل الوزير بنت قد صرح بهذا فان ذالك لأمر خطير حيث يجب إحالته بشكل فوري للتحقيق والقضاء فانه لا يعقل ان يتبوأ شخص يداه ملطخة بالدماء منصب وزير أو اي منصب آخر بدولة تعتبر نفسها ديمقراطية بل مكانه الطبيعي مع أمثاله من المجرمين في غياهب السجون."