الاثنين 17.06.2013 , طالب النائب عمار وزير المالية يئير لبيد , تعديل بند ربات البيوت في قانون ميزانية الحكومة 2013-2014, الذي يطرح هذا الاسبوع امام هيئة الكنيست للمصادقة عليه . معللا اعتراضه لهذا البند بقوله :
" ان شرط دفع التامين الوطني والضمان الصحي على ربات البيوت ضربة قاضية لهذه الفئة من السكان وخاصتا لدى الوسط الدرزي حيث يعيشون في محيط الضواحي الاجتماعية والجغرافية وهم من اصحاب العائلات كبيرة العدد ".
واضاف النائب عمار, ان مؤسسة التامين الوطني نشرت مؤخرا وثيقة تحذر من الزيادة السريعة في الفقر بين عائلات ربات البيوت, الذي يقف اليوم على اكثر من – 50% وعدد الاطفال الفقراء في هذه العائلات اكثر من – 64%, ودفع رسوم شهرية اضافية 160 شيقل حسب القانون الجديد , يسيء الوضع الاقتصادي لهذه العائلات بلا حدود , خصوصا ان موقعهم الجغرافي يجعل من الصعب العثور على اماكن عمل .
ومن المهم الانتباه , بخصوص التامين الصحي لربات البيوت قد تم معالجة والتطرق اليه من خلال الغاء نقطة الترويجية ( נקודת זיכוי ) للرجل الذي يعمل ومتزوج لربة بيت , هذه النقطة تعادل قيمة حوالي 200 شيقل , بهذه الخطوة تطالب وزارة المالية ضرب هذه الفئة من السكان مرتين , الاولى الغاء نقطة الترويجية والثانية فرض رسوم دفع للتامين الصحي والتامين الوطني , مع العلم ان مستوى نسبة الفقر عند ربات البيوت اعلى بكثير من المستوى لدى باقي السكان .
واكد النائب عمار , انه سيعمل بكل جهده لالغاء هذا البند من القانون من خلال اعتراضه له في جلسة لجنة المالية التي ستعقد لتحضير قانو ن المالية الجديد للقراءة الثانية والثالثة .