قدم المحاميان سامر علي ورامي معدي التماس لمحكمة العدل العليا ورجال اعمال من القرية للاعتراف بقرية بيت جن كقرى خط المواجهة وذلك لتحضي هذه القرية بجميع الامتيازات الممنوحة لقرى قخط المواجهة حيث ادعى المحامين أعلاه ان قرار الحكومة مجرم بحقهم ، حيث ان هنالك تمييز بينهم وبين القرى الأخرى المجاورة للقرية ، هذا وقدم تم اتخاذ القرار الأول من المحكمة العليا ، حيث قررت المحكمة ان على حكومة اسرائيل ان تعطي رداً خطياً للالتماس حتى يوم 14/7/2013 .
وقد جاء في لائحة التماس معطيات التي تبين التميز بين قرية بيت جن والقرى المجاورة التي تحظى بامتيازات خط المواجهة وتبين ان قرية بيت جن هي الأحق ان تحظى بهذه الامتيازات من قبل جميع المكاتب الحكومية قسواً بباقي القرى التي تحظى بهذه الامتيازات .