بلاغ لوسائل الاعلام سلطة التنفيذ والجباية تنشر ملخض فعاليات الجباية لسنة 2012.
استمرت وتيرة الارتفاع في نسبة الجباية في دائرة الاجراء وجباية الغرامات والمخالفات  لسنة 2012، وذلك بنسبة 8% مقارنة ً مع سنة 2011 حجم الجباية هو 38.347 مليار شيكل، وارتفاع بنسبة 362%  عن سنة 2008.
كذلك الامر انخفاض في عمليات الجباية والحجز ما عدا الحجز عن السيارات المسجلة. وهذه العملية تحول ايجابية أي أن عمليات الحجز المحوسبة فعاله وإيجابية ومن شأنها تقليل الضرر من فعاليات أخرى.
مدير عام سلطة التنفيذ والجباية السيد داﭬيد مديوني قدم ملخص عن فعاليات السلطة لسنة 2012 لوزيرة العدل السيدة تسيبي ليفني.
 سلطة التنفيذ والجباية مسؤولة عن دائرة الاجراء في وزارة العدل وكذلك عن مركز جباية الغرامات والمخالفات والملخص يؤشر على استمرار وتيرة الارتفاع في الجباية.
في دوائر الاجراء: حجم الجباية المباشرة في سنة 2012 1,305 مليار شيكل والتي هي عبارة عن 6% مقارنة بسنة 2011 حجم الجباية بعد تقليص الدين الاساسي ( קרן החוב ) في سنة 2012 في ضمن اتفاقيات لتسديد الديون بين الاطراف مبلغ 36,719 والتي تشير إلى ارتفاع بنسبة 8% مقارنة بسنة 2011.
في مركز جباية الغرامات والمخالفات تم جباية 323 مليون شيكل بسنة 2001 والتي تشير إلى انخفاض بنسبة 6% عن سنة 2011 سبب الانخفاض هو عدم فتح ملفات في سنة 2012 وذلك نتيجة عدم تقديم غرامات السير.                                                                                                           من شرطة اسرائيل وكذلك يوجد تراجع في الملفات التي قدمت من وزارة الداخلية تشغيل عمال بدون رخصة ملائمة.
كذلك بشأن أغلاق ملفات قديمة لمخالفات السير.
مدير عام سلطة التنفيذ والجباية داﭬيد مديوني. قد صرح بان انخفاض بطلبات الحجز والتقيد في الاجراءات من اجل دفع الديون المستحقة لدائرة الاجراء.
 رغم أن هنالك استقرار في كمية فتح الملفات. تم ارتفاع في الجباية لسنة 2012 هذه المعطيات تدل على تغير في نهج تطبيق قرارات المحاكم في دولة اسرائيل. يجدر بالتأكيد أن سلطة التنفيذ والجباية بادرت هذه السنة إلى تعديل القانون مما يعود بالفائدة على المديون وحقوقه. وعلى سيبل المثال زيادة الرقابة على ملفات ( כניס נכסים ) حجز الاملاك والاخلاء.
في أواخر سنة 2012 يوجد في دائرة الاجراء 27,70765 ملفات مفتوحه في مجرى خلال عام 2012 تم فتح 427964 ملف. ويستمر هذا الاتجاه المتعلق بكمية الملفات رغم أن لا يوجد انخفاض في كمية الملفات الجديدة التي تفتح في دائرة الاجراء.
لكن الانخفاض هي نتيجة الاصلاحات والتعديلات ونجاعة جباية الديون التي تقوم بها سلطة التنفيذ والجباية. والتي أدت في نهاية المطاف إلى اغلاق الملفات وهذا ما ستستمر به بسنة 2013.
في سنة 2012 قدم حوالي 5 مليون طلب لإعطاء قرارات ( סעדים ) لمسجلي دائرة الاجراء بالمقارنة في 2 مليون طلب قدم في سنة 2009. تعديل القانون رقم 29 لقانون دائرة الاجراء. والذي دخل حيز التنفيذ في أواخر سنة 2009 الذي يمكن اجراءات عملية. من أجل جباية الدين .
يمكن من تقديم طلبات لفرض قيود وطلبات لاستلام معلومات. ولذلك ارتفع عدد الطلبات المقدمة منذ عام 2011 وذلك بنسبة 176% مقارنة ً بالعام 2009 ( منذ اقامة السلطة 2009)، ويلاحظ أن هنالك استقرار بكمية الطلبات المقدمة أيضًا عام 2012.
الطلبات التي أضيفت اثر التعديل رقم 29 للقانون، طلبات لفرض قيود. ولاستلام معلومات. تشكل نحو 54% من مجموع الطلبات المقدمة عام 2012.
الاجراءات التنفيذية : بغية تحصيل الدين في دائرة الاجراء بإمكان اتخاذ اجراءات تنفيذية. هذه الاجراءات هي تتمثل في الحجز، اخراج الاموال المنقولة، بلاغ اخلاء، حجز، وضبط السيارة.
هنالك اتجاه يدل على انخفاض باستخدام تلك الاجراءات التنفيذية، عدا حجز السيارة بالتسجيل.
هذا الانخفاض نابع من استخدام الادوات الجديدة ( بالأخص بالنسبة للقيود ) إن هذا الاستخدام الواسع لإجراءات الحجز بواسطة التسجيل إلى جانب الانخفاض. باستخدام اجراءات اخرى، جو شيء مبارك بحيث أن المقصود اجراءات محوسبة تمس المديون أقل بكثير من الاجراءات الاخرى.
في هذه العملية المصاريف الملقاة أو المفروضة على المديون هي مصاريف منخفضة نسبة ً إلى اجراءات أخرى.
بلاغ اخلاء: جرى عام 2012  تقديم 11.80 طلب بلاغ اخلاء، وهذا انخفض بنسبة 15%  نسبة ً لعام 2011.
اخلاء: عام 2012 جرى تقديم 6,251 طلب اخلاء، وهذا يشكل انخفاض بنسبة 18% مقارنة بالعام 2011. 
حجز الاموال المنقولة بواسطة التسجيل: جرى عام 2012 تقديم 4.15 الف، 839 طلب حجز سيارة بواسطة التسجيل مما يشكل بنسبة 3% مقارنة ً بالعام 2011.
ضبط السيارات: جرى عام 2012 تقديم 10812 طلب لضبط السيارات مما يشكل انخفاض بنسبة 29% مقارنة بالعام 2011.
عام 2012 تم ضبط 1500 سيارة عمليًا وذلك مقارنة ً بالعام 2011 الذي تم خلاله ضبط 1679 سيارة.
وهذا انخفض بنسبة حوالي 11% نسبة ً للعام المنصرم.
تم بيع 800 سيارة في مخازن دائرة الاجراء ولذلك تم تحرير 750 سيارة، بعد أن توصل المديونين لتسوية دفع دين مع الفائزين.