قبلت، مؤخرا، المحكمة المركزية للشؤون الادارية في نتسيرت عليت التماس الحركة من أجل جودة السلطة، ممُثّلة بواسطة المحامي نضال حايك، ضد مجلس محلي دبورية، حيث أصدرت المحكمة قرارًا يلزم المجلس بنشر مناقصة لإدارة المدرسة الشاملة التابعة له.
هذا وادعت الحركة في الالتماس أنّ المجلس المحلي ارتكب مجموعة تجاوزات ومخالفات فيما يتعلق بإدارة المدرسة ونقل إدارتها إلى شركة "عمال". إلى جانب مخالفة القانون، هذه الأخطاء تثير شكوكاً جديّة حول اعتبارات المجلس المحلي بالإضافة لأنّها تضرّ في نهاية الأمر بمصلحة الطلاب الذين يتعلمون في هذه المدارسة. كما ادعت الحركة أنّ عقد إدارة المدرسة غير قانوني لعدّة أسباب: لم يسبق الاتفاق نشر مناقصة كالمتوجب قانونيًّا، لم تُؤخذ موافقة المحاسب المرافق للبلدية، لم تتم الموافقة على الموضوع في مجلس البلدية، لم تُؤخذ موافقة كلّ من وزير الداخلية ووزير المالية.
يذكر ان الحركة أوضحت في الالتماس أنّ مجمل القصورات والهفوات التي وقع بها المجلس المحلي تدلّ على أنه لم يقم ولو بالحدّ الأدنى من المطلوب لضمان العدل، الشفافية، المساواة والحفاظ على مصلحة السكان عامة وعلى مصلحة الطلاب بشكل خاص. إذًا فالحديث يدور عن تصرف وقرارات مبهمة، مشبعة بالمخالفات القانونية والقصورات، الأمر الذي يتيح المجال لأخذ قرارات غير موضوعية ومستندة على اعتبارات مشبوهة.
وعليه بعد مراجعة الالتماس وادعاءات كل الأطراف أقرت المحكمة، أنه فعلا قد وقعت قصورات بعقد إدارة المدرسة، ولهذا يتوجّب إنهائه. نظرًا لاقتراب افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2014-2013) وللامتناع عن أي تغييرات جذرية من شأنها أن تمس بمصلحة الطلاب والمدرسة، وأقرت المحكمة إنهاء العقد في نهاية السنة الدراسية المقبلة، وألزام المجلس المحلي نشر مناقصات أو اتخاذ أي إجراء قانوني أخر لإدارة المدارس قبيل نهاية العام الدراسي 2014-2015