المحامي أرز حبيش يصرح: على شركة الجباية إعادة الأموال التي سرقوها من أهالينا في يركا بحجة "אכיפה" وعلى المجلس المحلي طرد شركة الجباية من يركا.

يحق للسلطة المحلية وشركة الجباية مطالبة المواطنين دفع ديونهم، ورفع نسبة الجباية كما حصل، ولكن بدون سرقت أهالينا في يركا بحجة "אכיפה"، واستغلال بساطة الشعب.

استمرارا للبيانات السابقة التي وضعناها بين أياديكم: منها بيان يوم 10.2.2012  تحت عنوان "السلطة  المحلية في يركا "تأكل" مواطنيها واستمرار الفساد والإهمال الإداري  فيها"، وبيان أخر يوم 4.7.2012 تحت عنوان "هل حان الأوان لإنهاء عمل اللجنة المعينة وشركة الجباية في يركا"، ها نحن نستمر في حملة التوعية والإرشاد، ونكشف أمامكم إثباتات ومستندات إضافية تدل على استمرار سرقة أهالينا على يد شركة الجباية، التي تأخذ لجيبها الخاص مبالغ عمولة جباية (דמי אכיפה) تصل ألاف الشواقل للشخص الواحد بصورة مناقضة للقانون.

فإذا استطاعوا سرقة المتعلم ومن يجيد القراءة والكتابة، فتخيلوا سرقة من لا يجيد القراءة والكتابه، ومن لا يتابع الامور ومن لا يعرف بأمر سرقته؟ وهم الأغلبية في يركا.
المجلس المحلي وشركة الجباية يرفضون الرد على توجهاتنا إليهم، وإعطاء المواطن نفسه تفاصيل حسابية عن حسابه ألشخصي، وكيف وصلوا إلى مبالغ "אכיפה" باهظة جدا وخيالية، قد سرقوها من أهالينا في يركا من غير حق، ومجموع سرقاتهم تصل الملايين من الشواقل (حتى بعد منحهم "ألتخفيض" من جيب المواطن نفسه). هنالك حالات يشرطون فيها أولا استقبال الجمهور ومنح الخدمة، بعد دفع "אכיפה" بشكل نقدي فقط لجيبهم الخاص (بالإضافة  للأجور "האחוזים" التي يأخذونها)، ويرفضون تسجيل "ملاحظة" في الحاسوب لوضعية الأهالي الذين يستحقون الإعفاء والتخفيض.

اليكم أمثلة مرفقة بالإثباتات والمستندات للسرقة تحت حجة "דמי אכיפה" من غير حق:

• الموقع أدناه كمحامي، يدفع لهم الديون سنويا ومسبقا وبالرغم من هذا يستمرون مطالبته وسرقته.
• طبيب، دفع لهم 6 دفعات عن طريق البريد وفي حاسوبهم سجلوا دفعتان فقط ويستمرون مطالبته بالمبلغ.
• ضرير منذ سنوات طويلة متواجد في المستشفى، يستحق الإعفاء الكامل ويحجزون على حسابه ومعاش تقاعده ويطلبون 100 ألف شاقل و-  9 ألاف شاقل אכיפה.
• يطلبون من مواطن 8 ألاف شاقل אכיפה ودين 45 الف شاقل حتى سنة 2005، بالرغم من تسديده ديونه وتقديم المستندات لهم ويدهمون بيته ويحجزون على ممتلكاته ويرفضون الرد على توجهاتي إليهم كمحام له.
• متوفي منذ عشرات السنين وداره مهجورة ويطلبون 200 ألف شاقل و- 5 ألاف شاقل  אכיפה.
• أرملة عمرها حوالي 80 عام طلبوا منها 7 ألاف شاقل אכיפה.
• يطالبون عمال المجلس ومقاولين بدين، لكي يتسنى لهم سرقت "אכיפה"، ويمتنعوا بخصم شهري من أجرهم.

 رئيس اللجنة المعينة السيد حسين فارس- المسؤول عن تمديد الاتفاقية مع شركة الجباية (احد أصحابها قريب له)، يرفض حتى الرد على طلبنا منه بالكشف عن الاتفاقية/ات المبرمة مع قريبه، والسؤال المهم الذي يطرح نفسه، لماذا رئيس اللجنة المعينة ومساعديه ومقربيه، لا يحركون ساكنا، ويستمرون في السكوت، ويرفضون حتى الرد على توجهاتنا العديدة لهم بهذا الصدد قبل ألتوجه للقضاء؟؟  نترك لكم الإجابة والتحليل.

لمد يد العون، يمكنكم دائما التوجه ألينا، ونعود وننصحكم تقديم الشكاوى في الشرطة والتوجه للقضاء، وبدورنا سنستمر النضال من أجلكم لوقف السرقات وإعادة أموال "האכיפה" التي سرقت إلى من أهالي يركا وهم أصحابها، وهذا وحدة سبب كاف للاحتجاج وطرد شركة الجباية من يركا.

لاحقا سنقوم إيفائكم بتفاصيل إضافية ومتابعة الأحداث وأمور أخرى (مثل شركة المياه "العين")، والله ولي التوفيق. 

بإخلاص واحترام:  المحامي أرز حبيش- رئيس "جمعية يركا التطوعية" وممثل أهالي.
في حال وصول اي تعقيب حول الموضوع سننشرة في الحال .