في سابقة قضائية انجزها  المحامي زكي كمال:
محكمة الصلح في حيفا، تلزم القائد العسكري في الضفة الغربية والمسؤول عن اموال الغائبين، باعادة اراض في منطقة غور الاردن لأصحابها من نابلس

بعد ان قبلت بالكامل مرافعة المحامي زكي كمال ،وفي قرار يعتبر سابقة قضائية ،أمرت  محكمة الصلح في حيفا، القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة والمسؤول عن الاموال للغائبين في الضفة الغربية ورئيس الادارة المدنية والحركة الصهيونية، باخلاء اراض تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني من مدينة نابلس، تستخدمها مستوطنة  يهودية باسم مسوآة.
وكان المحامي زكي كمال، قد تقدم باسم موكله عبد الرازق اسماعيل عبدو من مدينة نابلس، ضد القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة والمسؤول عن الاموال للغائبين (المتروكة) في الضفة الغربية ورئيس الادارة المدنية والحركة الصهيونية ومستوطنة مسوآة في غور ألأردن، بدعوى جاء فيها أنهم احتكروا عنوة  قطعة ألأرض المذكورة الواقعة في منطقة الفارعة في غور ألأردن منذ عام 1985 ولم يعيدوها الى اصحا بها.
هذا وعرض المحامي كمال امام المحكمة ادلة ووثائق تثبت ملكية ألأرض وتسجيلها في السجلات الرسمية، كما تشير الى ان المحتكرين لم يدفعوا مقابل الاحتكار خلال السنوات الطويلة لاستخدامها.
واضاف المحامي كمال ان مواصلة الاحتكار والاستخدام للأرض معناهما الاستيلاءً غير   القانوني أو سرقة للارض المذكورة خلافاً  للقانون.
وبعد مداولات قضائية الزمت المحكمة المدعى عليهم بدفع بدل الاحتكار بأثر رجعي، كما الزمت القائد العسكري والحركة الصهيونية ومستوطنة مسوآة التي تسخدم الارض وتقع ضمن نفوذها، باعادة ألأراضي الى اصحابها.
من جهته قال المحامي زكي كمال: "القضية بالنسبة لي لم  تكن مجرد شأن قضائي يتعلق باحتكار غير قانوني بل  كانت قضية مبدئية تدور حول تقديم العون القضائي لمواطن يجد نفسه ولمدة سنوات في مواجهة هيئات عسكرية ورسمية ذات قوة ونفوذ، تتجاهل توجهاته وطلباته، وكم بالحري في وضع كالذي تشهده الضفة الغربية. لمدة تقارب عشرين عاماً كانت الارض باستخدام مستوطنة مسوآة دون حق وخلافاً للقانون ودون مقابل، اما اصحابها فكان عليهم طرق كافة الابواب الرسمية دون اية استجابة".

واضاف:" هذا قرار يشكل سابقة هي استعادة اراض لفلسطينيين بعد سنوات من استخدامها من قبل الجيش والحركة  الصهيونية ومستوطنة مسوآة وهيئات اخرى تعمل بإسم الحكومة الاسرائيلية ولذلك هو هام للغاية".