القاضي لأبو رحمة: الالتماس يفتقر إلى قاعدة قانونية، وادعاءاتك شخصية وعاطفية وناجمة عن اعتبارات سياسية.. ربما كان الأجدر بك أن تتشاور مع محامٍ يرشدك إلى الاتجاه الأنسب"!

شطبت المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، الخميس الالتماس الذي قدمه المحامي المسحوبة رخصته المطرود من نقابة المحامين رمزي ابو رحمة من شفاعمرو بتنحية رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم من منصبه رئيساً للجنة التنظيم والبناء (هضاب ألونيم). وأكد القاضي ابراهام اليكيم ان الالتماس "لا يستند إلى أية مرساة قانونية، لا في بنود القوانين ولا في قرارات محاكم" مضيفاً أن ادعاءات الملتمس "شخصية وعاطفية ناجمة عن اعتبارات سياسية"، ونصحه بأن يشطب الالتماس فوراً ملمحاً إلى أن رفض الملتمس هذا الاقتراح سيكلف ابو رحمة دفع أتعاب المحامين. وقبل أبو رحمة بالنصيحة وطلب شطب الالتماس بعد أن سبق أن طلب شطب إصدار أمر للاطلاع على مستندات للجنة التنظيم والبناء أوضح القاضي أنه طلب غير قانوني.
   وكان القاضي افتتح الجلسة بسلسلة اسئلة وجهها لأبو رحمة فضل عدم تسجيلها في البرتوكول. وقال في بداية أقواله: "لم أجد في الالتماس أية مرساة قانونية للادعاءات..أي بند في القانون يقول إنه حتى لو صحت الادعاءات يمكن للمحكمة أن تصدر قراراً بتنحية رئيس لجنة التنظيم والبناء من منصبه؟..هل تشير إلى بند واحد؟ هل تشير إلى سابقة قضائية واحدة؟. قرارا محكمة العدل العليا اللذان تعتمدهما ليسا ذا شأن هنا.. وإذا كنت مصراً على اعتمادهما فستبقى عالقاً هنا ولن نتقدم إلى الأمام طالما لا أعرف من أين صلاحية المحكمة للبحث في الالتماس. وإذا كنت لا تملك الأجوبة على أسئلتي فالالتماس لاغٍ.. وفي غياب أجوبة أقترح عليك أن تتوقف هنا..وإذا أصرّيْت على مواصلة البحث عليك أن تعلم ما معنى أن تخسر الملف والمصروفات الناجمة عن ذلك فضلاً عن أشياء سأكتبها ولن تروق لك..أنصحك بالتريث قليلاً لتفحص ما إذا كنتَ تسرعتَ جداً ربما لدوافع..إذا أردت أن نواصل أطلب منك الرد على أسئلتي، خصوصاً حول القانون الذي يمنح المحكمة صلاحية تنحية رئيس لجنة التنظيم..".
 وإذ حاول أبو رحمة إعطاء أجوبة بدا متعثراً فقاطعه القاضي مراراً طالباً منه أن يشير إلى القانون أو السابقة، ولم ينجح. وتابع القاضي: "حتى لو فرضنا أن ادعاءاتك صحيحة، لماذا لم تقدم لوائح اتهام ضد رئيس لجنة التنظيم؟. لا يمكن المواصلة في البحث طالما أنه ليست هناك إدانة أو حتى لائحة اتهام..ثم أن القانون يتيح لك التوجه إلى محكمة في الشؤون الإدارية خلال 30 يوماً، وأنت توجهتَ إلينا حول قضية من العام 1993، أي بعد 20 عاماً والقانون واضح أن الفترة المتاحة للالتماس هي 30 يوماً منذ علمك بالموضوع!!. أنت تدعي ان الرئيس اعترف بالمخالفات..أرِني مستنداً واحداً يؤكد ادعاءك.. ثم لماذا لم تتحرك قبل تعيينه رئيساً". وفشل أبو رحمة في توفير مستند كهذا.
 وإذ رأى القاضي أن ابو رحمة لا يملك رداً على أي سؤال أضاف: "لا أرى حاجة للاستماع إلى موكل الرئيس ولجنة التنظيم والبناء..لا أرى مكاناً لبحث التماسك وأقترح عليك مرة أخرى أن تسحب الالتماس..ثمة شعور لدي بأن المسألة شخصية وعاطفية ولاعتبارات سياسية..ربما كان الأجدر بك أن تتشاور مع محامٍ يرشدك إلى الاتجاه الأنسب".
 من جهتهما أكد المستشار القضائي للجنة التنظيم محمد أمين ابراهيم وموكل رئيس البلدية آدم فيش أن لا مبرر قانونياً لهاذ الالتماس ولا أساس من الحقائق وأن كل ما يحاول الملتمس تحقيقه هو "الصيد" وقد سبق له في ملف "ايفن فسيد" أن استفاد اقتصادياً بأكثر من 100 ألف شيكل من الدعاوى والشكاوى التي قدمها. وأضاف أن الالتماس يفتقر إلى نظافة اليدين ويراد منه تشغيل ضغط غير نزيه على رئيس البلدية والتطبيل في وسائل الإعلام، فضلاً عن أنه من الناحية القانونية لا أساس له.
 وأجمَلَ القاضي الياكيم النقاش بالقرار التالي: "لم أتلقَّ أجوبة مقنعة على جملة أسئلة، الأولى حول مصدر الصلاحية للنظر في هذا الالتماس، والثانية عن الأدوات القضائية لمحكمة إدارية للبحث في "مخالفات ظاهرياً" لم يتم تقديم لائحة اتهام بشأنها،  وأيضاً عن مبررات الملتمس للتأخير في تقديم الالتماس. لم أتلق أجوبة مقنعة لأي من هذه الأسئلة وعليه أوصيت الملتمس بالتراجع عن التماسه وقد تجاوب مع هذه التوصية وعليه قررت شطب الالتماس".
 وقال المحامي محمد أمين ابراهيم معقباً على قرار المحكمة: "لم أتوقع غير القرار الذي اتخذه سعادة القاضي. لن أضيف على ما قاله القاضي بكل وضوح وتوبيخه الأدبي للملتمس. إن شطب الالتماس لغياب مبررات قانونية يؤكد نظافة يديّ رئيس البلدية ورئيس لجنة التنظيم والبناء السيد ناهض خازم وشرعية عمله.