قدم مركز السلطات المحلية، مدعوما من قبل مؤسسات اجتماعية، التماسا للمحكمة العليا، ضد السلطة الحكومية للمياه والمجاري وضد حكومة إسرائيل، طالبا إصدار أمر احترازي لمنع رفع أسعار المياه للمواطنين في السنة القادمة, ووقف كل الاستعدادات حتى يتقرر منح صلاحية من قبل الكنيست لسلطة المياه يخولها إمكانية تحديد أسعار المياه.
وجاء في الالتماس، أن قانون منظمات المياه ينص أنه يجب تزويد المواطنين بالمياه بأسعار معقولة وبدون تمييز بين أوساط مختلفة.
وصرح السيد شلومو بوخبوط، رئيس مركز السلطات المحلية قائلا:  " إن نضال المركز ضد رفع أسعار المياه، هو نضال المواطن، وسوف يناضل رؤساء المركز من أجل المواطن، وسوف ينتصر المواطن. لا يعقل أن تتصرف سلطة المياه ضد القانون وبدون تفويض من الكنيست. لا يمكن أن يقوم المواطن البسيط بتمويل ودعم الفنادق والمصانع الكبيرة."