وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، قرار المحكمة العليا بإعادة عدد أعضاء السلطات المحلية إلى ما كان عليه، بإنه إنتصار على وزير الداخلية من حزب كاديما، مئير شطريت، الذي حاول ضرب تمثيل الأحزاب العربية والصغيرة الأخرى في السلطات المحلية، من خلال قراره غير القانوني بتقليص عدد أعضاء السلطات المحلية عشية الإنتخابات.

وقبلت  المحكمة العليا، اليوم، الالتماس ضد قرار وزير الداخلية الأخير الذي تقدمت به عدة أحزاب منها التجمع الوطني الديمقراطي.

وأضاف النائب زحالقة أن قرار العليا فوت على وزير الداخلية إمكانية تغيير تركيبة المجالس المحلية لصالح الأحزاب الكبيرة مثل كاديما والعمل والليكود.

وأكد النائب زحالقة أن القرار سيزيد من فرص تمثيل القوائم العربية في المدن المختلطة.