زار نائب الوزير ايوب قرا اليوم الاربعاء خيمة الاعتصام في العاصمة اورشليم القدس ووقف الى جانب رئيس المجلس المحلي دالية الكرمل السيد كرمل نصر الدين ورؤساء السلطات المحلية الدرزية.

هذا وقال نائب الوزير خلال زيارته: ان الاعتصام، المظاهرة وحتى الجدال في الكنيست لن يحلوا المشكلة الحالية انما الحل موجود في يد الحكومة، لهذا طلبت من المدير العام لمكتب رئيس الحكومة بأجماع الطاقم الاختصاصي لمثل هذه القضايا بشكل مستعجل بتاريخ 9-9-2012 مع الامل ان نسمع بشارة حل المسالة. كما واضاف انه ينوي تقديم عرض برنامج قانوني واقتصادي لجميع الامور المتعلقة بهذه القضية لمكتب رئيس الحكومة بالاشتراك  مع رؤساء المجالس دالية الكرمل وعسفيا ومشاورتهم وذلك قبل الاجتماع المتفق عليه.

ويقول نائب الوزير: لم ادخل الكنيست السابقة ولم اكن عضوا في الحكومة واني أتساءل اين كانوا "زعماء" الطائفة الدرزية،  اعضاء الحكومة السابقة، ،رؤساء السلطات المحلية ورؤساء لجان التخطيط حتى عام 2009 ويضيف: لماذا لم يقوموا باي فعل لحل المشكلة هذا اضافة الى قانون شاحال الذي اوقف في فترتهم. يتوجب علينا وقف البحث عن متهمين والبحث عن الحلول الفعلية والكف عن صنع السياسة الرخيصة والكاذبة التي تمتد 64 عام. وبصدد المحاولات الكاذبة لنيل مكاسب سياسية.

القضية: كان من السهل علينا البناء من دون ترخيص كي لا ندفع  اي مبلغ مالي للسلطة المحلية، اهل هذا هو الخط الصحيح؟؟؟ .لقد كان بإمكان هذه القيادة المزورة تمديد قانون شاحال الذي اوقف عام 2006 الا انهم لم يقوموا بذلك. ومن السخرية  والعجب ان   البعض يرمي الان جميع التهم على الحكومة الحالية التي كانت في صف المعارضة حينها ويصدقون كلامهم. والحكومات السابقة على مر السنوات تجاهلت هذه القضية لكي لا تدخل بصراع مع الطائفة الدرزية لذلك كلا الطرفان مذنبان ويجب ايجاد حل للمواطن المخدوع عليه.

وبنائا على هذا الاساس وبعد الجلسة المقررة يمكن البحث عن تاريخ جديد للمظاهرة لكي نحث الحكومة على تقبل اقتراحنا فالمظاهرة وسيلة ضغط وليست وسيلة لحل المشكلة ومن الافضل التهديد بها بدل استعمالها،  فهذا هو الطريق الصحيح.