رغم الحملة الواسعة التي قامت بها بلدية شفاعمرو قبل اشهر وبواسطة قسم المراقبة والصحة وازالة فوضى اللافتات للمحلات التجارية المختلفة فقد لاحظ مراسلنا في الاسابيع الاخيرة عودة الى هذه الفوضى العشوائية حيث اختار كل صاحب مصلحة مكان لتعليق اعلانه التجاري دون العودة الى المسؤولين في البلدية خاصة وان القانون يلزم صاحب الاعلان دفع ضريبة للسلطة المحلية حتى ولو كان الاعلان على البيوت الاراضي الخاصة والواضح بان تعليق هذه الاعلانات التجارية يزيد من المس في منظر البلد ومداخله خاصة وانها تعلق على اعمدة كهرباء في ملك البلدية والمطلوب اعادة النظام والنظافة ووضع  اماكن للإعلانات التجارية والتي تعتبر مدخولا اضافيا لمدخولات البلدية .