اصدر  فرع التجمع الوطني الديموقراطي بمدينة طمرة بيانا اكد من خلال موقفه من اللجنة المعينة والانتخابات البلدية المقبلة، وجاء في البيان الذي وصل لمراسلنا:" في شهر كانون الاول من العام 2009، قررت وزارة الداخلية حل بلدية طمرة، لعدم المصادقة على ميزانية البلدية المقترحة حينها. وجاء في القرار ايقاف اعضاء البلدية كافة عن اداء مهامهم كأعضاء فيها، وتعيين لجنة من عدة اعضاء غير منتخبين، مبقية على رئيس البلدية ليرأس هذه اللجنة، وبذلك أصبح رئيسا للجنة المعينة في البلدية.
ومن وقتها لم تعد البلدية بلجنتها المعينة ورئيسها قادرة على تمثيل وحمل هموم الشارع الطمراوي، الذي فقد القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي ابعد الممثلين المنتخبين من قبل المواطنين عن دائرة اتخاذ القرارات. لذلك كان موقفنا في التجمع بأنه يجب تقديم موعد الانتخابات المحلية عن الموعد العادي.
تشكيل لجان شعبية ولجان مهنية
وتابع التجمع في بيانه  لقد كنا في التجمع الوطني الديمقراطي في طمرة، عين المواطنين التي ترقب عمل هذه اللجنة المعينة التي فرضت علينا، عبر إصدار البيانات المتكررة في قضايا هامة والمبادرة الى تشكيل لجان شعبية ولجان مهنية، الزمت اللجنة المعينة في البلدية لتغيير وتعديل قراراتها ومواقفها لتتناسب مع تطلعات مواطني هذا البلد الطيب. ونضرب لكم أمثلة على سبيل المثال لا الحصر: تشكيل لجان شعبية ومهنية لتصحيح الأخطاء التي وقعت في الخارطة الهيكلية 2020، وكذلك الامر بالنسبة لشركة المياه والصرف الصحي، الشوارع والطرقات في المدينة، التصدي للخدمة الوطنية الإسرائيلية والتي ساهمت وما زالت تساهم اللجنة المعينة في البلدية بتسهيل تأديتها عبر تشريع أبواب مؤسسات مدينتنا للمنخرطين في مشروع الاسرلة لتأدية هذه الخدمة. وغيرها الكثير من القضايا.