لجنة المالية في الكنيست تصادق على رفع ضريبة القيمة المضافة إلى %17 ابتداء من شهر أيلول
* وزير المالية شتاينتس: "يجب أن نثبت للعالم أننا لسنا إسبانيا، ونحن سنحقق هدفنا بالنسبة للعجز"

*محافظ بنك إسرائيل فيشر: "حين قررنا أن نسبة العجز هي 3٪ فيجب علينا ألا نتجاوزها، فمزيد من العجز يعني المزيد من العبء على الأجيال المقبلة"

"يجب أن نصادق على التقليصات الاقتصادية"، هذا ما يستدل (الأربعاء)، من أقوال وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل في لجنة المالية، حيث وافقت اللجنة على رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 17٪ ابتداء من - 2012/09/01 ، بغالبية 11 صوتًا مؤيدًا، مقابل 6 معارضين. شتاينتز وفيشر كانا متشائمين بخصوص مستقبل الاقتصاد العالمي. شتاينتز قال: "يجب أن نثبت للعالم أننا لسنا إسبانيا، ونحن سوف نحقق هدفنا بالنسبة للعجز.. ليس لدينا أي مسند نستند عليه مثل اتحاد اليورو".
فيشر قال: "إذا لم نتمكن من تحقيق الهدف المتعلق بالعجز فسندفع فائدة أكبر على الديون الحكومية، وسنجد صعوبة في إدارة الاقتصاد. حين قررنا أن نسبة العجز هي 3٪ فيجب علينا ألا نتجاوزها. مزيد من العجز يعني المزيد من العبء على الأجيال المقبلة". حضر الجلسة، رئيس الكنيست، نائب وزير المالية، 31 عضو كنيست، ولفيف من كبار الموظفين من وزارة المالية.

رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت هتوراه) قال: "وجدت الدولة نفسها في وضع نقص بالمدخولات، لأكثر من ثلاث سنوات ازدهر الاقتصاد الإسرائيلي، بالرغم من انهيار الاقتصاد في العالم. الاقتصاد الإسرائيلي قوي ولكنه يواجه  المشاكل الاجتماعية، وفي ضوء الأزمة في أوروبا هناك نقص في المدخولات. بالإمكان ألا نفعل أي شيء، لكننا سنصبح في وضع كوضع العديد من الدول الأوروبية، لهذا السبب رفعنا حد العجز إلى 3٪ . ويجب اتخاذ المزيد من الخطوات لكنني سأعارض  كل قرار أحادي، يتعلق بالتدابير والتقليصات الاقتصادية، ويجب أن يتم كل شيء بالاتفاق".

وزير المالية يوفال شتاينتس (الليكود): "إسرائيل في نمو ولكن أقل من التوقعات، التغيير من 4.5٪ إلى 3٪ + ورغم هذا الانخفاض، ما زال الحديث يدور عن نمو، هنالك انعكاسات على إيرادات الدولة، خصوصًا في ظل تفاقم الأزمة في أوروبا. متوسط النمو في اتحاد اليورو هو سلبي وقد تم خفض تدريج الاعتماد لجميع الدول تقريبًا، وحتى ألمانيا تلقت تحذيرًا حول النمو.  البطالة في منطقة اليورو آخذة في الارتفاع وحتى في الصين والبرازيل هنالك تراجع في النمو".    

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور ستانلي فيشر، أعرب عن تشاؤمه من السنوات القليلة القادمة وقال: "الوضع الاقتصادي العالمي ليس جيدًا. توقعات النمو في الولايات المتحدة أقل من - 2٪، ولن ترتفع  في العام المقبل. أوروبا بالفعل في حالة ركود مع نمو سلبي، وفي العام المقبل انتعاش ضعيف جدًّا. وحتى في الأسواق المنتعشة، النمو فيها أقل مما كان عليه في السنوات السابقة. كان معدل النمو التجاري العالمي في السنوات السابقة  7٪ والآن أقل بكثير".

وحذر فيشر من عدم الالتزام بحد العجز، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الفائدة على الديون الحكومية. ووفق أقواله: "المشكلة الرئيسية في الدول الأوروبية هي ارتفاع  الفائدة على الدين الحكومي: في إسبانيا + 7٪، وإيطاليا 6٪، ومع فائدة كهذه من الصعب تجنيد المال في الأسواق. ألمانيا مع أقل فائدة وتبلغ 1.2٪ ، وفرنسا  2٪ . في اليونان ارتفعت   الفائدة إلى 36٪ وبعد رزمة المساعدات انخفضت إلى 17٪، وهكذا لا يمكن إدارة الدولة. في إسرائيل  ندفع 4٪ فائدة على الدين. فائدة مرتفعة نسبيًّا على المدى الطويل،  4٪ تعني حوالي 40 مليار شيكل التي قد تساعد في تمويل أشياء كثيرة. يجب منع التضخم وزيادة العجز مهما كلف الأمر. طالبت أن يكون الهدف نسبة 2.5٪  من العجز، ولكن عندما قررنا أن تكون  3٪ فيجب الوقوف على هذا الحد. هدف العجز السابق؛.. 1.5٪ -  15 مليار شيكل والرفع إلى 3٪ تعني تجنيد 15 مليار شيكل من الأسواق لخفض عبء الضريبة عن مواطني إسرائيل، ولكن هذا يزيد من العبء على الأجيال المقبلة وهذا قرار الحكومة ".

رئيس الكنيست، رؤوفين ريفلين (الليكود) جاء خصيصًا لحضور الجلسة وأعطى الدعم للمالية، وقال: "نحن المنتخبون وعلينا إظهار المسؤولية وأن نعمل وفق التوصيات المهنية ونواجه الأزمة.

לפרטים נוספים: מירבת (מימי) תאברי – משרד תאברי תקשורת שיווקית ויחסי ציבור
   050-7824055, 04-6014425 , email: [email protected]