يعمل مركز السلطات المحلية، في هذه الأيام، على توسيع برنامج " أجر تطوعي" وهو تأمين محام لكل محتاج، والذي بدأت به

نقابة المحامين لجميع السكان.ويحاول المركز أن يعلم الجميع، أنه بإمكانهم الحصول على استشارة قانونية ومساعدة قضائية من المركز. ويحث المركز رؤساء السلطات المحلية على إقامة مراكز كهذه في مدنهم وقراهم.
وصرح رئيس المركز السيد شلومو بوخبوط  قائلا: "إنه واجب مقدس علينا أن نساعد السكان الذين لا يعرفون ما هي حقوقهم، وليس بإمكانهم دفع تكاليف محام أو مستشار قانوني، على الحصول على كامل حقوقهم، بحيث يكون القانون متساويا للجميع.".
وجدير بالذكر أن برنامج "أجر تطوعي" هو مبادرة لنقابة المحامين وهو يكمل المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل، بحيث يحصل كل مواطن على كامل حقوقه، وخاصة في هذه الأيام التي تزيد فيها الفروق الاجتماعية.
ويرى المسئولون في مركز السلطات المحلية أهمية كبرى في توسيع إمكانيات توجه المواطن للمحاكم، ولحصول المواطنين  الذين ليست لديهم إمكانيات على حقوقهم.
ويقوم في نطاق البرنامج محامون متطوعون، بتقديم استشارة قانونية أولية في 52 مركزا. وهكذا يعملون على دعم ومساعدة آلاف المتوجهين. ويقوم المحامون المتطوعون بالمرافعة باسم أناس عديمي الامكانيات أمام المحاكم المختلفة(محكمة الصلح، محكمة العائلة، دائرة الحجز) من اجل المحافظة على حقوق المواطنين بدون تفرقة.
وقد تم عام 2009 إضافة بند 42 لقانون نقابة، المحامين وبموجبه على النقابة تقديم مساعدة قانونية لقليلي الإمكانيات حسب المقاييس المتبعة.
للمعلومات يمكن الاتصال بالرقم 1700 505 500.