هذه النتيجة ونتائج أخرى عرضت في اليوم الدراسي الذي عقدته ادارة البحوث والاقتصاد في وزارة الصناعة, التجارة والعمل في موضوع التحرش الجنسي في أماكن العمل. اليوم الدراسي عقد بحضور وزير الصناعة, التجارة والعمل ومدير عام وزارته وأعضاء كنيست, هدف اليوم الدراسي الى زيادة الوعي لموضوع التحرش الجنسي وخلق بيئة عمل امنه ومشجعة للنساء في مكان العمل.
وزير الصناعة, التجارة والعمل شالوم سمحون:" ضحايا التحرش الجنسي في المجتمع كثيرة وعند وقوع الضرر فهي تؤثر على دوائر أخرى وعلى المنظمة ككل وليس فقط على الضحايا بشكل مباشر. عدى عن كون ظاهرة التحرش الجنسي ذنب ومخالفة فإنها تنضم الى مستويات خطورة مختلفة, لسلسة من حواجز قد تواجه النساء عندما يرغبن في الانضمام الى سوق العمل, أو عندما يردن الترقي به, على المشغل توفير واجبين, واجب المنع- عليه منع التحرش الجنسي من البداية , والواجب الثاني: معالجة الشكوى بنجاعة- عليه الاسراع في معالجة الشكوى منذ أن اكتشف وعرف الامر, لذلك تشير التوصيات بالزام المشغلين بنشر نظام يحوي الشرح الواضح بشأن قانون منع التحرش الجنسي والتعرض اليه في اطار علاقات العمل وتعيين مسؤولة لتلقي الشكاوى, فحصها وتقديم النصائح والتزويد بالمعلومات والارشاد".
التحرش الجنسي والمضايقات تشير قضايا اعتقدنا انها غير سارية المفعول على عصرنا هذا وجيل اليوم, هذا يزيد من عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل ويزيد من استمراره. على ضوء نتائج البحث الوزارة ستستخلص العبر والنتائج في هذا الموضوع هذا سيطور سياسة تطبيق القانون.
النتائج التي عرضت تشير الى:
 11.4%( حوالي 165 ألف امراة) من النساء اللواتي تعمل وتتراوح أعمارهن +18 تعرضن للتحرش الجنسي في السنة الأخيرة.
 21.6% من اللواتي تعرضن جنسياً أشاروا الى أن التحرش أدى الى انخفاض في انتاجية عملهن.
 9.3% من اللواتي تعرضن جنسياً توقفوا عن العمل في مكان العمل الذي تعرضن به للتحرش الجنسي سواء كانوا قد استقالوا بمبادرتهن أو فصلوا على يد المشغل بسبب التحرش بهن في مكان العمل.