قدمت النيابة العامه في لواء الشمال صباح اليوم لائحة اتهام بحق النائب سعيد نفاع  على خلفية سفره بشكل غير قانوني إلى سوريا  ولقاء أشخاص يهددون امن ألدوله .

بحسب التهمه الاولى انضم النائب نفاع, في  العام 2007  لمجموعه من رجال دين دروز و282 شخصا وقاموا بمغادرة دولة إسرائيل إلى سوريا عبر الأردن. في الأردن عمل النائب  نفاع  لاستصدار تصاريح للدخول إلى سوريا  وذلك بمساعدة عضو الكنيست السابق عزمي بشارة والسفارة السورية في الأردن , ومن ثم غادر نفاع مع ألمجموعه التي كانت برفقته إلى سوريا ومكثوا فيها لمدة أسبوعا كاملا بشكل مناقض للقانون وبدون استصدار تأشيرات دخول إلى سوريا وفقا للقانون الاسرائيلي . 

بحسب التهمه الثانيه , اجتمع نفاع خلال زيارتها لى سوريا وباتفاق مسبق  مع طلال ناجي نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  ويعتبر ذلك لقاء وكيل أجنبي يعمل لصالح مجموعات معادية لدولة إسرائيل . 

بحسب التهمه الثالثه , قام طلال ناجي وفقا لطلب من نفاع بترتيب موعد للقاء  خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفي اليوم التالي سافر نفاع لمكتب مشعل بنية لقائه وهنا تنسب أيضا لنفاع تهمة  الاتصال بوكيل أجنبي يعمل لصالح مجموعات معادية لدولة إسرائيل .

لائحة اتهام اضافيه قدمت قبل قليل في محكمة الصلح في الناصره بحق 16 مواطن إسرائيلي بتهمتي السفر إلى سوريا ولبنان بشكل مناقض للقانون .

يذكر أن لائحة الاتهام بحق النائب نفاع قدمت بناء على قرار المستشار القضائي السابق  للحكومة (السيد ميني مازوز) الصادر في شهر كانون الأول سنة 2009 ودلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا ل"قانون حصانة أعضاء الكنيست حقوقهم وواجباتهم من سنة 1951"  ومن ثم تم اتخاذ إجراءات اضافيه كالقيام بإصدار شهادات سريه . في الفترة الأخيرة تم أدراج الموضوع على جدول أعمال المستشار القضائي الحالي للحكومة السيد يهودا فاينشتاين والدي  قرر بعد دراسة القضيه  اعتماد قرار المستشار القضائي السابق للحكومه وعليه  تم تقديم لائحة الاتهام ضد النائب نفاع .

أما فيما يتعلق بالمتهمين الآخرين فقد تطلب الأمر القيام بإجراءات اضافيه لإتمام ملف التحقيق بما في دلك استجواب كل المتهمين في تنظيم السفر إلى سوريا عام 2007 (القضيه المد كوره أيضا في الأتهام بحق النائب نفاع ) وبعدها تم فحص ملف التحقيق  ضد المشتبه بهم في القضيه المد كوره وضد اخرين بعد قيامهم بالسفر إلى لبنان عام 2010 .

مع إتمام كل ما توجب على النيابة العامه فحصه بما يخص السفرتين المذكورتين فقد  قدمت اليوم لوائح الأتهام ضد جميع المتورطين في القضيه .