استمراراً للنقاش في لجنة الأقتصاد البرلمانية بشأن تحويل النظام رقم ستة (ملصقة بلاغات السياقة الموضوعة على السيارات التابعة للشركات) إلى أقتراح قانون :أستطلاع "أور يروك" : حوالي 60% من الجمهور سيتصلون للإبلاغ عن مخالفات يرتكبها سائق يقود سيارتة بشكل غير آمن، و 50% يؤيدون تحويل "نظام 6" إلى قانون. تدعم جمعية "أور يروك" تحويل " النظام رقم ستة" إلى قانون ملزم،يشمل على اتصال مختصر وعلى مركز اتصالات"موكيد" مهني لتحسين وسائل واحتياطات الأمان .وينص"نظام رقم ستة" على متابعة الشكاوي المتعلقة بقيادة السائقين المشغلين في مصنع أو مشروع(ملزمين بتوظيف ضابط أمان) أو كل من يقود سياراتهما."أور يروك":"النظام رقم ستة"-وهو النظام القاضي بالإبلاغ عن سياقة خطرة في الشركات،والذي أنتهج حتى اليوم-هذا النظام لم يطرح للنقاش ولم يحظ بالاهتمام اللائق لدى قسم من مديري الشركات وأقسام السيارات،وذلك نظراً لكونه نظاماً طوعياً وليس نظاماً ملزماً حسب القانون.ولعل المسار التربوي الذي يتمثل في خروج السائق من المجهول،وبالإضافة إلى وجود عنوان متاح ومتيسر للإبلاغ عن سياقته-لعل ذلك يؤدي إلى تحسينها".ويتبين من استطلاع أجرته جمعية"أور يروك" أن:·حوالي 60% من الجمهور يعتقدون أن "النظام رقم ستة" ضروري وحيوي إلى حد طبير،أو كبير جداً.·      

أكثر من نصف الجمهور يعتقدون بأن من الضروري أن يكون"نظام 6" منصوصاً علية في القانون· 

غالبية الجمهور تعتقد أنه يتوجب على الشركات أن تفرض عقوبات مختلفة على العمال الذين يسوقون بشكل غير آمن .

· حوالي 60% من الجمهور يعتقدون بأنهم سيتصلون للإبلاغ عن مخالفة يرتكبها سائق يقود سيارته بشكل غير آمن خلفيةفي يوليو تموز عام 2005 دخل "نظام رقم ستة" إلى حيز التنفيذ،وهو نظام يلزم بمتابعة الشكاوي المتعلقة بقيادة السيارة من قبل السائقين المشغلين من قبل مصنع أو الأشخاص الذين يقودون سيارة تابعة له.ويختص هذا النظام بالمصانع الملزمة بموجب القانون بتوظيف ضابط أمان.والمعنى العملي لهذا النظام هو أنه يتوجب على الهيئة التي تملك أسطولاً للسيارات-أن تضع على الجزء الخلفي من كل سيارة ملصقة تتضمن التفاصيل الخاصة بالمركز"موكيد" الذي يمكن الاتصال به للإبلاغ عن السائق .ويتيح انتهاج هذا النظام ضمان مردود"فيدباك" خاص بالسائقين الذين يتم الإبلاغ عنهم،وضمان متابعتهم ومراقبتهم من جهة الشخص المسؤول عنهم من قبل الهيئة،وهو عادةً ضابط الأمان.وقد تم تطوير هذا النظام بتاريخ 15/5/2011،حيث تم تحديد قياسات الملصقات والنص المكتوب عليها.وعلم أنه خلال سنوات أنتهاج النظام وردت إلى وزارة المواصلات رسائل عديدة تضمنت تأييداً عارماً لهذا الأسلوب .