رئيس الدولة السابق كتساف سيدخل السجن في السابع من الشهر القادم وذلك عندما اجمع قضاة المحكمة العليا بان الرئيس السابق لاسرائيل موشيه كتساب اغتصب موظفته، وانه اقام معها علاقات جنسية دون موافقتها مما يعني ان كتساب اغتصب موظفته " المشتكية ا"، وعليه فان المحكمة ردت استئناف كتساف الذي من المفروض ان يدخل السجن خلال الايام القريبة، وشكك القضاة في افادة كتساف وصدقه فيما قرروا عدم التدخل في تقيم المحكمة المركزية لافادة المشتكية واعتبروا المشتكية صادقة، على الرغم من ذلك على ما يبدو سيتم تخفيف العقوبة. هذا وتحرك ضد كتساف ملفات اخرى بخصوص اقدامه على ارتكاب مخالفات جنسية والقيام باعمال مشينة بحق موظفات في ديوان الرئاسة وكذلك في بعض الوزارات التي اشغلها بالسابق. يذكر بان قضاة المحكمة المركزية في تل ابيب فرضوا السجن لمدة 7 سنوات على كتساف بعد ادانته بالاغتصاب وارتكاب مخالفات جنسية، وقدم كتساف الاستئناف للعليا.
ادعاءات كتساف بالاستئناف
من بين ادعاءات كاتساف في الاستئناف الذي قدمه على الحكم، أن محاكمة ميدانية أجريت له وتمت إدانته خلالها حتى قبل أن تجري محاكمته في المحكمة الواقعية، كما يدعي أنه، ومن الأدلة التي توفرت بيد المحكمة يمكن الاستنتاج أن علاقة جنسية بالاتفاق كانت بينه وبين المشتكية "أ".
هذا، وليس من الواضح بعد ما سيكون عليه حكم المحكمة النهائي في هذه القضية، خصوصا وأن قضاة المحكمة يقفون أمام أربع إمكانيات: أولها، رفض الاستئناف كليا والإبقاء على العقوبة كما هي، أو رفض الاستئناف على الإدانة والتخفيف من العقوبة، أو قبول الاستئناف على بعض البنود وتبرئته منها وبالتالي تخفيف العقوبة، والاحتمال الأخير هو أن تتم تبرئته بشكل كامل (وهو الأمر المستبعد عند النظر إلى القضاة الذين سيبتون بالأمر، والمعروفين بتشديدهم للعقوبات في القضايا الجنسية).
وحتى لو تم رد الاستئناف كليا أو جزئيا، فإن من المتوقع أن لا يتم سجن "كاتساف" بشكل فوري، حيث من المتوقع أن يطلب طاقم الدفاع عنه تأجيل التنفيذ لعدة أيام أو أسابيع حتى، من أجل أن يقوم كاتساف بتجهيز نفسه لفترة السجن الطويلة، وهو الأمر الذي ليس من المتوقع أن تعترض عليه هيئة المحكمة أو النيابة العامة.